مع أن الأنظار الداخلية تركّزت في الأيام الأخيرة على الحركة الرئاسية الناشطة الهادفة إلى وضع تصور لبناني رسمي للمرة الأولى لملف استكمال احتكار الدولة للسلاح، بما يعنيه ذلك تحديداً من وضع برنامج ممرحل لنزع سلاح "حزب الله"، تقدّم "مشروع أزمة" نيابي- سياسي إلى واجهة المشهد الداخلي، تمثّل في احتمال أن تشهد الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم اشتباكاً سياسياً حاداً على خلفية الانقسام حول بند تصويت المغتربين في قانون الانتخاب النافذ حالياً.

وقبيل الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: "سنشهد مشادة سياسية اليوم، والمطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي. وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية"، مشيراً إلى أن "الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي. وفي حال تطيير النصاب تتوقف الجلسة، وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة".

من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن: "سنكون مع تأييد إدراج تعديل قانون الانتخابات، لكن لن نخرج من الجلسة، فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات، ولطالما رفضنا تعطيل التشريع".

الرئيس نبيه بري (تصوير نبيل إسماعيل).

التقدمي: الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين لا ربطاً بمتغيرات سياسية

قال الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، "طالعتنا بعض المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات النيابية ربطاً بما يحكى عنه من عملية سلام في المنطقة تستدعي -حسب هذه المواقف- تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي. إن الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرفض مثل هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية، يحذّر  من مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان، ويؤكد أن الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل، لا ربطاً بمتغيرات سياسية أو استهدافاً لأي مكون لبناني".

وذكّر الحزب بأن "إحدى أكبر سيئات القوانين السابقة، والقانون المعمول به راهناً، أنها كانت تحاك بهدف تغيير موازين وتطويق قوى معينة واستهداف أخرى. وبالتأكيد، يجب عدم تكرار هذه التجارب تحت أي مبرر لأنها لم تنتج إلا أزمات سياسية".

كما كتب النائب نعمة افرام على منصة "إكس": "أكثر من مليون لبناني في الاغتراب لم ينسوا عائلاتهم. كانوا ركيزة الصمود قبل وبعد الانهيار المالي: بأموالهم، بزياراتهم السنوية، بانتمائهم العميق. ازدادوا ارتباطاً بالجذور حين انهار كل شيء، فهل نكافئهم بعزلٍ انتخابي في 6 مقاعد؟ كفى عقماً، كفى جحوداً، كفى ظلماً!".

وكتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "تصويت اللبنانيين في الاغتراب لكامل أعضاء المجلس النيابي الـ 128، وإنشاء الميغاسنتر، خطوتان إصلاحيتان جذريتان من شأنهما تحقيق العدالة والحداثة والتمثيل الصحيح ومنع تزوير إرادة اللبنانيين، بحيث ينتخبون في الوطن والاغتراب مجلس نواب يقوم بدوره كاملاً في حفظ سيادة لبنان وتحقيق الإصلاح الشامل والجدي. سنواجه أيّ نية لتعطيل تصويت الاغتراب والميغاسنتر. هذه معركة من أجل الاصلاح ومن أجل منع مصادرة أصوات اللبنانيين في الوطن والاغتراب، كي يكون الاستحقاق النيابي المقبل فرصة حقيقية نؤسس عبرها لمستقبل البلد".

بدوره، كتب النائب غسان حاصباني على منصة "إكس": "نصرّ على حق المغتربين بالتصويت من الخارج بحسب سجل نفوسهم في لبنان للنواب الـ 128. هم أرسلوا الأموال ولا يزالون، وخسروا مدخراتهم في المصارف، وهجّروا قسراً، ويأتي اليوم من يريد إخفات صوتهم بعد أن أثبتت التجارب مدى تأثيرهم. للمغترب دور أساسي في اقتصاد لبنان وعلاقته بالخارج. نرفض إقصاءه عن تحديد مستقبل لبنان".

توازياً، شهد  محيط مجلس النواب اعتصاماً ووقفة احتجاجية، بدعوة من متعاقدي الهيئة التعليمية في وزارة التربية، للمطالبة بشمولهم بمشروع قانون المنحة البالغة 12 مليون ليرة شهرياً، أسوة بالعسكريين المتقاعدين، وذلك بانتظار إقرار تصحيح شامل وعادل للمعاشات التقاعدية.