وفي هذا الصدد، أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن القصور في تنفيذ القانون 144 لسنة 2017 كان بسبب عشوائية ومغالاة اللجان المختصة.

وشدد أبو هميلة، على أهمية تدريب الموظفين المكلفين بالتطبيق الجديد لتفادي الأخطاء السابقة، مطالبا بإصدار اللائحة التنفيذية في أسرع وقت مع وضوحها مع إنهاء ملف التقنيين دون الحاجة لمزيد من التشريعات.

وأكد النائب محمود البرعي، أن مشروع القانون الجديد تلافى سلبيات القانون 144 لسنة 2017، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية لابد أن تحمل تيسيرات واضحة للمواطنين لجذبهم لتقنين أوضاعهم.

واتفق النائب سعودي عبد الرحمن، في نفس النقطة، حيث أكد أن القانون السابق شابه فشل ذريع  في التطبيق، وأن السبب كان القصور في اللائحة والتنفيذ، مطالبا الحكومة بـ"التسويق الجيد" للقانون الجديد حتى يصل لجموع المواطنين.

أيضا كانت مداخلة النائبة رحاب الغول، التي  أشارت إلي ما سجله تقرير لجنة الإدارة المحلية في شأن الحاجة إلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وفي مقدمتها أن القانون 144 لم يكن كافيا، فضلا عن المغالاة في تقييم الأسعار.

وقالت البرلمانية، إن الجهات التي أخفقت سابقا هي ذاتها التي ستنفذ التعديل الآن، لذا اقترح بتشكيل هيئة حكومية مستقلة تضم ممثلين عن جهات الولاية تشرف على تنفيذ القانون وتقدير الأسعار، لاسيما في المحافظات التي شهدت مغالاة، مثل المنيا.

في السياق ذاته، اعتبر النائب يونس عبد الرازق، مشروع القانون من التشريعات الجوهرية التي تمس المواطن البسيط، مشدداً على ضرورة تقدير الأسعار بعدالة، لأن المغالاة أدت لعزوف المواطنين.

ولفت البرلماني، في كلمته إلي وجود قرى بأكملها أقيمت على أملاك الدولة، مما يستدعي التقديرات للمواطن البسيط.

أيضا شدد النائب علاء قريطم، علي  أن أراضي الدولة هي أموال عامة يجب الحفاظ عليها، محذرا من وجود ما وصفهم بـ"حيتان" يستغلون القانون القائم بطرق ملتوية.

وفي هذا الصدد، طالب البرلماني الحكومة بإصدار لوائح حاسمة تحمي المال العام، وموجها الشكر للقيادة السياسية على حرصها في هذا الملف.