في زمن تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات آمنة ومستدامة، قررت الدولة أن تجعل أنابيب الغاز الطبيعي طريقًا جديدًا نحو حياة أيسر، لم تعد توصيلات الغاز حلمًا مؤجلًا بسبب التكاليف، بل أصبحت واقعا ملموسًا ومدعومًا من الدولة، لتصل الخدمة إلى أبواب الجميع، دون مقدم أو فوائد، وبقسط لا يتجاوز ثمن وجبة سريعة إنها معادلة جديدة تضع المواطن في صدارة أولويات التنمية، وتعيد رسم خريطة العدالة الاجتماعية بقرارات اقتصادية مدروسة.

مبادرة تسهيلات الغاز الطبيعي 2025

في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

دعم مستدام وخدمة بتكلفة ميسّرة

ويتيح النظام الجديد للمشتركين الجدد سداد تكلفة التوصيل على مدار سبع سنوات، من خلال مبلغ شهري ثابت قدره 62 جنيهًا يُضاف تلقائيًا إلى فاتورة الغاز، دون الحاجة إلى دفع مقدم أو أية فوائد إضافية.

ويُطبق هذا النظام بشكل مباشر على الوحدات السكنية التي لم تحصل مسبقًا على الخدمة، ما يساهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، خاصة في القرى والمناطق الريفية والمجتمعات الجديدة المشمولة بمبادرة "حياة كريمة".

وبلغت التكلفة الإجمالية لتوصيل الخدمة، بعد الدعم الحكومي، حوالي 5200 جنيه، تُسدَّد على مدى 84 شهرًا.

حددت الوزارة مجموعة من المستندات المطلوبة لتوصيل الخدمة، وهي، صورة من عقد الإيجار أو سند الملكية، وصورة من إيصال كهرباء حديث، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وإثبات سداد رسوم الأعمال الفنية. 

وبعد استيفاء الأوراق، تبدأ الشركة في مراجعة الطلب وتحديد طبيعة الأعمال المطلوبة، ثم يُسدد المشترك تأمين العداد ومصاريف التحويل والتركيبات، وتبدأ الفرق الفنية في التنفيذ.

ومن المقرر أن تبدأ شركات التحصيل، وعلى رأسها شركة “بتروتريد”، في إدراج بند القسط الشهري ضمن فواتير الغاز بداية من يونيو 2025، لتشمل أيضًا العقود التي أُبرمت بعد إيقاف مؤقت للنظام خلال يونيو 2024.

فواتير الغاز بداية من يونيو 2025

وفي موازاة هذه التيسيرات، أعلنت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من أول يونيو 2025، في إطار خطة لإعادة هيكلة الدعم. 

ووفق الأسعار الجديدة، ارتفع سعر المتر المكعب للشريحة الأولى (حتى 30 مترًا) من 3 إلى 4 جنيهات، وللشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا) من 4 إلى 5 جنيهات، فيما زادت الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا) من 5 إلى 7 جنيهات، في زيادات تراوحت بين 25% و40%.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة شبكة الإمداد وضمان استدامة خدمات الطاقة، مع الاستمرار في توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، في إطار رؤية شاملة تُوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتُرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الموارد.