طالبت النيابة العامة، خلال ثالث جلسات محاكمة المتهم نصر الدين.ا، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، بتوقيع أقصى العقوبات القانونية عليه، وذلك في ضوء فداحة الجرائم التي ارتكبها بحق ضحاياه، والتي وصفتها بأنها "بشعة وصادمة وخارجة عن حدود الإنسانية".

جاء ذلك خلال مرافعة المستشار طارق عبد الكريم، وكيل النائب العام، أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور ممثل النيابة العامة.

وأكدت النيابة أن المتهم استغل صفته كمحامٍ لخداع ضحاياه، متخذًا من القانون ستارًا للتقرب منهن، قبل أن يكشف عن نواياه الحقيقية، ويُنفذ جرائمه بدم بارد، بعد تخطيط محكم وترصد.

وأوضحت النيابة في مرافعتها أن أوراق القضية تضمنت أدلة دامغة تؤكد أن الجرائم وقعت عن سابق إصرار، وبتخطيط دقيق، واصفة المتهم بأنه ارتدى قناع البراءة لإخفاء حقيقته كمجرم محترف، أزهق أرواح الأبرياء من أجل مصالح شخصية مريضة.

كما استندت النيابة إلى تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية، والذي صدر بناءً على قرار المحكمة، وأثبت سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهم، وأنه كان واعيًا ومدركًا لكافة تصرفاته وقت ارتكاب الجرائم، مما يثبت مسؤوليته الجنائية الكاملة.

وفي ختام مرافعتها، طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المتهم، جزاءً لما اقترفت يداه من جرائم راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، بينهم زوجته واثنتان من موكلاته، مؤكدة أن القصاص هو السبيل الوحيد لصون هيبة القانون وردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.