في إطار حرص الدولة على حفظ أرواح المواطنين ورعاية أسر الضحايا، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة والمباشرة على خلفية حادث طريق أشمون المؤلم.

زيادة فورية في التعويضات للضحايا والمصابين

أصدر السيد الرئيس توجيهاته برفع قيمة التعويضات المالية لضحايا الحادث، وذلك على النحو التالي:

100 ألف جنيه لكل حالة وفاة،

25 ألف جنيه لكل حالة إصابة،

وذلك فوق ما تم اعتماده مسبقاً من قبل كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل، في خطوة تعكس تقدير الدولة لحجم الخسائر الإنسانية والحرص على دعم ذوي الضحايا ومساعدتهم في تجاوز هذه المحنة.

تكليف الحكومة بسرعة معالجة الأسباب وتلافي تكرار الحوادث

كما شدد السيد الرئيس على ضرورة التحرك الفوري لمعالجة العوامل المؤدية إلى تكرار مثل هذه الحوادث، موجهاً الحكومة بما يلي:

متابعة دقيقة لأعمال صيانة الطرق، وخاصة ما يتعلق بالطريق الدائري الإقليمي.

الإسراع في الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من سلامة جميع المسارات.

وضع إرشادات مرورية واضحة في مناطق الإصلاح والتنبيه على التعديلات في مسارات الطرق لتفادي الارتباك أو الحوادث.

إزالة فورية لأي عوائق مرورية قد تشكل خطراً على السائقين والمارة.

تشديد الرقابة على السرعة المقررة في الطرق الحيوية، وتكثيف تواجد الأجهزة الأمنية والمرورية في المناطق التي تشهد كثافة مرورية أو إصلاحات.

التزام الدولة بحماية المواطنين وسلامة الطرق

يؤكد توجيه السيد الرئيس على أن سلامة الطرق وصحة المواطنين تأتيان في مقدمة أولويات الدولة، وأن جميع الأجهزة المعنية مطالبة بالتحرك السريع والفعال لضمان بيئة مرورية آمنة، تحفظ الأرواح وتقلل من مخاطر السير، خاصة في ضوء ما تشهده بعض الطرق من أعمال تطوير وإصلاح.