تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف تشكيل إجرامي مكوّن من ثلاثة أشخاص، تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، شمل الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات واستغلال الوظيفة العامة.

وتبين من التحريات أن أحد المتهمين استغل طبيعة عمله في إحدى الجهات الحكومية للقيام بعمليات الاستيلاء على أموال عامة، ثم قام بالتنسيق مع اثنين آخرين لإخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، والعمل على إضفاء صفة قانونية وشرعية عليها، لتبدو وكأنها ناتجة عن مصادر وكيانات مشروعة.

استخدم المتهمون عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها: تأسيس أنشطة تجارية وهمية، شراء سيارات فارهة، اقتناء مشغولات ذهبية باهظة الثمن.

وتهدف هذه الأساليب إلى إصباغ الأموال بمظهر شرعي يُخفي حقيقتها، لتفادي الملاحقة القانونية والرقابة المالية.

وقدرت الجهات المعنية القيمة الإجمالية للأموال التي تم غسلها من خلال هذا النشاط الإجرامي بحوالي 17 مليون جنيه، تم تتبعها وحصرها في إطار التحريات والتحقيقات التي أجرتها الوزارة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتحرير المحاضر الرسمية، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي تشمل الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، وهي من الجرائم التي يترتب عليها عقوبات صارمة وفقًا للقانون المصري.