واصلت وزارة الداخلية جهودها في تتبع ورصد ثروات مرتكبي الجرائم المالية، وتحديد مصادرها غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 3 أشخاص تورطوا في واحدة من القضايا البارزة المتعلقة بغسل الأموال والاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحريات قيام أحد المتهمين باستغلال طبيعة عمله في إحدى الوزارات والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من أموال الدولة، وذلك بالاشتراك مع اثنين آخرين، حيث لجأ المتهمون إلى محاولة إضفاء طابع شرعي على الأموال غير المشروعة من خلال غسلها في أنشطة ظاهرها قانوني.

وتنوعت طرق غسل الأموال بين تأسيس كيانات وأنشطة تجارية، وشراء السيارات والمشغولات الذهبية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، والتي قدرت قيمتها بحوالي 17 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تعقب وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، خاصة جرائم غسل الأموال، من أجل حماية المال العام ومواجهة كافة صور الفساد المالي والإداري.