كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، في تصريحات صحافية اليوم الجمعة، عن تفاصيل اجتماعه الأخير مع نادي أتلتيك بلباو، والذي ناقش خلاله محاولة النادي الباسكي الاستناد إلى ما يُعرف بـ"الحق المحمي" الذي تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك لمنع انتقال نجم الفريق نيكو ويليامز إلى برشلونة.

ويُعد نيكو ويليامز أحد أبرز أهداف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى النادي الكاتالوني إلى ضمه من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده، بعدما فشل في التعاقد معه الصيف الماضي.

وأوضح تيباس أن "الحق المحمي" يشير إلى الفترة الزمنية الأولى من عقد اللاعب، والتي تمتد إلى ثلاث سنوات، وتُقلّص إلى عامين إذا تجاوز اللاعب سن 28 عاماً. وبالنظر إلى حالة نيكو، البالغ من العمر 23 عاماً، والذي وقّع عقده الحالي مع بيلباو في عام 2023 ويمتد حتى 2027، فإن عقده لا يزال ضمن فترة الحماية.

وبحسب المادة 17 من لوائح الفيفا، فإن فسخ اللاعب لعقده دون "سبب عادل" يؤدي إلى عقوبات صارمة، تشمل إلزام اللاعب بدفع تعويض مالي، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر، ما يعني أنه لن يتمكن من اللعب مع برشلونة حتى كانون الأول/ديسمبر 2025 أو كانون الثاني/يناير 2026. 

نيكو ويليامز مع بلباو (أ ف ب)

كما تنص المادة ذاتها على إمكانية معاقبة النادي المحرض على فسخ العقد بمنعه من تسجيل لاعبين جدد، محلياً ودولياً، لفترتي تسجيل متتاليتين، وهو ما قد يحرم برشلونة من دخول سوق الانتقالات حتى صيف 2028.

إلا أن تيباس أوضح أن القانون الإسباني يتفوق على لوائح الفيفا في هذه الحالة، مشيراً إلى أن المرسوم الملكي رقم 1006، الذي ينظم العلاقة بين الأندية والرياضيين المحترفين في إسبانيا، يمنح اللاعب حق فسخ عقده شريطة دفع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه.

وفي حالة نيكو ويليامز، تبلغ قيمة الشرط الجزائي 58 مليون يورو، وهو مبلغ يحق له دفعه لإنهاء العقد بصورة قانونية دون تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في لوائح الفيفا، إذ ينص المرسوم بوضوح على أن اللاعب هو من يتحمل هذا المبلغ.

وبناءً على ذلك، فإن محاولة أتلتيك بيلباو الاستناد إلى المادة 17 من لوائح الفيفا لمنع انتقال نيكو إلى برشلونة ليست قابلة للتطبيق قانونياً داخل إسبانيا.