أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج العرفي يحتاج إلى تفصيل دقيق، وأن الأصل في الزواج هو أن يكون موثقًا ومعلنًا ومستوفيًا للأركان والشروط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن الزواج بدون توثيق يعرض الحقوق للضياع، ويخالف مقاصد الشريعة.

وقال شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "الزواج في الإسلام ميثاق غليظ، ومبناه على السكن والمودة والرحمة، ومن تمام هذا المقصد أن يكون معلنًا ومشهودًا عليه، وأن يُوثق لضمان الحقوق وحفظ الأنساب، خاصة في هذا العصر الذي أصبحت فيه التوثيقات أساسًا لتنظيم شؤون الناس".

وأضاف: "الزواج العرفي الذي يتم بين طرفين مستوفٍ لأركانه من إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر، مع عدم وجود مانع شرعي، فهو صحيح من حيث الأصل، لكن عدم توثيقه يُعد مخالفة قانونية ويُفضي إلى مشكلات شرعية وأسرية جسيمة".

وأوضح أن بعض الحالات التي تشهد انتشار الزواج العرفي، خاصة بين طلاب الجامعات والشباب، تكون بدافع الإخفاء أو التهرب من المسؤولية أو التحايل على قوانين الدولة، مؤكداً أن هذا مرفوض شرعًا، ما بُني على الحيل لا يرضى عنه الله، والزواج إن لم يكن معلنًا وموثقًا فهو أقرب للسر من الشرع، وهذا مرفوض.