بين التصعيد الكلامي لـ«حزب الله» والموقف الأمريكي المتمسك بمهلة واضحة قبل الانتقال إلى خطوات أكثر تشدداً، يتفاعل الملف الأكثر حساسية في لبنان «مصير سلاح الحزب»، وموقعه من التفاهمات الدولية المرتقبة، وسط ترقب لزيارة المبعوث الأمريكي توماس براك لبيروت خلال الساعات القادمة لتسلّم الرد الرسمي اللبناني على ورقته.

الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قبل ساعات لم يترك مجالاً للشك في أن الحزب يرفض تسليم سلاحه، بل يعتبر مجرد طرح الفكرة «سذاجة سياسية» تتجاهل موقع الحزب ودوره. ووفق معلومات متقاطعة، فإن حزب الله أبلغ من يعنيهم الأمر أنه لا حاجة إلى اتفاق جديد، بل يجب على المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلزام إسرائيل تطبيق الاتفاق القائم منذ 2006.

لكن المثير للتوقف، هو أنه رغم التصعيد الواضح في نبرة الحزب، فإن الاحتمال مفتوح بأن يُسلّم مجدداً «المهمة التفاوضية» إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، تماماً كما فعل في ملف ترسيم الحدود البحرية، ثم في مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ ترك التفاصيل والصياغات لبري، مقابل احتفاظه بحق الفيتو أو التراجع التكتيكي عند الحاجة. وهو ما يُحتمل أن يتكرر اليوم في ملف سلاحه، ولو بصورة غير معلنة.

وفي هذا الوقت، تُستكمل على عجل عملية إعداد الرد اللبناني الرسمي على الورقة الأمريكية، وسط سباق بين الضغوط الخارجية والحسابات الداخلية المعقدة. ومن المتوقع أن يتم تسليم الرد إلى المبعوث الأمريكي فور وصوله إلى العاصمة اللبنانية، (الإثنين).

أما براك فقد مهّد لزيارته المرتقبة برسالة سياسية نشرها عبر منصة «إكس»، اليوم (السبت)، قال فيها: «اللحظة المناسبة قد حانت الآن ليتجاوز لبنان الطائفية التي حكمت الماضي... حان الوقت لتنفيذ الوعد الحقيقي في لبنان بوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد». وهذه الرسالة لم تمر مرور الكرام، وأُدرجت في سياق ضغوط أمريكية غير مباشرة لحصر السلاح بيد الدولة والجيش، كشرط أساسي لأي دعم دولي مستقبلي.

في المقابل، لم تُخفِ إسرائيل امتعاضها من الورقة الأمريكية، إذ كشفت صحيفة «معاريف» اليوم، تفاصيلها، وأفادت بأنها تتضمن اقتراحاً أمنياً يقوم على انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس التي دخلها في الأراضي اللبنانية، مقابل التزام الجيش اللبناني بتفكيك مواقع حزب الله شمال الليطاني.

وبحسب الصحيفة، فإن التنفيذ سيكون متدرجاً وعلى مراحل متقابلة، على أن تنتهي العملية خلال ستة أشهر، بحيث لا يبقى أي جندي إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، ويُلغى الوجود العسكري لحزب الله في المسافة بين الليطاني وبيروت.

الورقة بحد ذاتها تعكس تصوراً أمريكياً لتسوية تدريجية تنتهي بنزع السلاح، حتى لو لم يُذكر المصطلح صراحة. لكن ما يثير القلق داخلياً، هو ما إذا كان الرد اللبناني سيكون واضحاً وحاسماً، أم أنه سيحمل من الغموض ما يكفي لإبقاء كل طرف على موقفه، وبالتالي دوران لبنان في الحلقة نفسها التي دفعته إلى الانهيار: شلل سياسي، تعطيل للإعمار، وحصار اقتصادي دولي.

ويبقى السؤال: هل يملك لبنان صيغة وطنية موحدة لمعالجة سلاح حزب الله؟ أم أن الرد المنتظر يوم الإثنين سيكون صيغة «دون طعم أو لون أو رائحة»، وقد يفتح الباب أمام مزيد من الإرباك وتراكم الخسائر؟.

الأيام القادمة وحدها ستكشف المدى الذي يمكن أن تبلغه هذه الورقة.. وهل فعلاً حانت لحظة القرار الكبير؟!