يواصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان جولته اللبنانية البعيدة من الإعلام، في توقيت يحمل الكثير من الدلالات، وخصوصاً أنها تأتي عشية تسليم لبنان رده على الورقة الأميركية.

لم يسبق أن زار بن فرحان لبنان من دون أن يترافق ذلك مع أحداث مفصلية داخلية وخارجية.

فالزيارة الأولى للمسؤول السعودي سبقت انتخاب الرئيس العماد جوزف عون ومن ثم تأليف حكومة الرئيس نواف سلام، فيما كانت الثانية على وقع التطورات المتسارعة في سوريا وما أنتجته من واقع جديد على الحدود مع لبنان، ودخلت الرياض حينها على خط التهدئة مستضيفة وزراء لبنانيين وسوريين توافقوا على إنشاء لجان مشتركة لمعالجة قضايا الحدود وتهريب المخدرات وتمرير الأسلحة.

الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان (وكالات).

ولكن لم يرشح عن لقاءات بن فرحان مع الرؤساء عون ونبيه بري ونواف سلام ما يشي برغبة الرياض في المساهمة في إعادة الإعمار. وقد تردّد أن تلك العملية مرتبطة بالرد اللبناني على الورقة الأميركية، وبمعنى أوضح استمرار ربط الإعمار بالشروط التي يضعها أكثر من طرف، وتتلخص بحل جذري لقضية السلاح.

اللافت في توقيت الزيارة هو تزامنها مع اجتماع بعد انقطاع طويل للجنة الخماسية، وكذلك مع استمرار لبنان إعداد رده على الورقة الأميركية، في انتظار ملاحظات "حزب الله" المنشغل راهناً بإحياء مراسم عاشوراء.

أما المعلومات الشحيحة عن لقاءات الموفد السعودي فتقاطعت عند تجديد الرياض دعمها للبنان في ظل رفع حظر سفر الخليجيين إلى بيروت. لكن ملفات الحدود والسلاح، إضافة إلى ضرورة تنفيذ الإصلاحات، كانت حاضرة خلال اللقاءات. وبحسب مصادر متابعة فإن الرياض تحض بيروت على فتح صفحة جديدة مع دمشق وترسيم الحدود ووقف التهريب بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية بما يتماشى مع الانفتاح العربي على دمشق. ولكن يبدو أن مزارع شبعا قد نُحّيت جانباً بمعنى التسليم بعدم لبنانيتها، وفق ما تؤكده تلك المصادر. أما في مسألة السلاح، فإن المنطق الذي ساد اللقاءات لا يختلف كثيراً عن المطالب الأميركية، التي تصبّ بحسب أطراف سياسية داخلية، في مصلحة تل أبيب المتفلتة من أي التزام لاتفاق رعته الولايات المتحدة، ولم تضمن تلك الرعاية استمرار العدوان والاغتيالات والغارات التي لم توفر الضاحية الجنوبية لبيروت. ولا تخفي الأوساط أن الرياض لم تبدل موقفها من "حزب الله" لأسباب عدة.

وقد حرص الزائر السعودي بحسب تلك المصادر على ضرورة إيجاد حل لمسألة السلاح يضمن الاستقرار وتنفيذ اتفاق وقف النار، وبالتالي يفتح الطريق أمام الدول الراغبة في تمويل إعادة الإعمار.