في خطوة تعكس إرادة الدولة الجادة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، تم تمويل أكثر من 215 ألف مشروع صغير ومتوسط خلال الفترة الأخيرة، بقيمة تجاوزت 33 مليار جنيه، عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. هذه المبادرة الضخمة تأتي في إطار خطة شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي طالما شكل عبئًا على المنظومة الاقتصادية، في الاقتصاد الرسمي.

قطاع غير رسمي بحجم اقتصاد.. كيف نواجهه؟

جدير بالذكر أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يتراوح، وفق تقديرات متعددة، بين 40% إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 14 تريليون جنيه تقريبًا، بحسب ما أكده الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن دمج هذا القطاع لم يعد خيارًا بل ضرورة، لتعزيز الحصيلة الضريبية ورفع كفاءة الاقتصاد الكلي.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشؤون الضرائب، أن الوزارة تمكنت من دمج أكثر من 850 ألف وحدة اقتصادية غير رسمية في المنظومة الضريبية، من خلال حملات توعية ومبادرات تسهّل التسجيل وتعفي من الغرامات.

دعم غير مالي وتحول رقمي.. بوابة الدمج الحقيقي

لم يقتصر الدعم على التمويل فقط، بل قدم جهاز تنمية المشروعات أكثر من 136 ألف خدمة غير مالية للمستفيدين، شملت تدريبات، تسويق، تسجيل، وتسهيلات في التراخيص

كما تم دمج أكثر من 1000 مشروع على المنصات الإلكترونية، بدعم من برامج التحول الرقمي والشمول المالي، ما ساعد على ربطهم بالاقتصاد الرسمي.

كما أكدت الدكتورة، فاطمة عبد الله، خبيرة الاقتصاد الرقمي،  أن التحول الرقمي أتاح فرصًا غير مسبوقة لأصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة مع ربط التمويل بالحسابات البنكية واستخدام الفواتير الإلكترونية، مما شجع آلاف الأنشطة غير الرسمية على اتخاذ خطوات جادة نحو التسجيل.

ما تحقق وما ينتظر

الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، اعتبر أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تراجعت من 80% عام 2011 إلى نحو 50% في 2025، لكنه حذر من أن استمرار البيروقراطية وتعقيد الإجراءات يعرقلان جهود الدمج الكامل، داعيًا لتشريعات موحدة وضمانات حماية اجتماعية.

وقال  شريف الخُريبي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع تكلفة التسجيل والضرائب لا يزال يمثل عائقًا حقيقيًا، مشددًا على ضرورة تبسيط المنظومة بالكامل، وتحفيز رواد الأعمال بالدعم الفني إلى جانب المالي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أنيس أن نجاح أي خطة دمج مرهون باستقرار السياسات الاقتصادية الكلية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بسعر الصرف وخدمة الدين، ما يفرض أهمية التوازن بين التحفيز والدين العام.

المرأة في قلب التحول

تمثل المرأة المصرية إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد غير الرسمي، وقد شهدت المبادرة تمويل نحو 99,200 مشروع نسائي بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، مما وفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل، وفق بيانات جهاز المشروعات. ما يعكس وعياً حقيقياً بأهمية تمكين المرأة كرافد أساسي في الاقتصاد الجديد.

رغم التقدم المحرز، لا يزال الطريق طويلاً. فتمويل 215 ألف مشروع يمثل خطوة استراتيجية هائلة، لكن دمج الاقتصاد غير الرسمي يتطلب منظومة متكاملة من القوانين، الحوافز، والرقابة الذكية.
فقط حين يشعر صاحب المشروع أن دخوله في الاقتصاد الرسمي يعني له الأمان والنمو، سيختار بإرادته أن يخرج من الظل إلى النور.

وبين التمويل والتشريع، يكمن مستقبل اقتصاد مصري أكثر عدالة وشفافية وازدهاراً.