أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بشأن الإيجار القديم يُعد حكمًا تاريخيًا، موضحًا أنه قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 والخاصة بثبات الأجرة، نظرًا لتعارضها التام مع حق الملكية الذي يكفله الدستور.

د. طارق خضر: السلام الاجتماعي لا يتعارض مع الشرعية.. وقانون الإيجار الجديد يحقق المشروعية

وأوضح خضر أن هذا الحكم كان دافعًا قويًا أمام الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تقدمت بمشروع قانون أول، لكنها سحبته لاحقًا، وقدمت مشروعًا ثانيًا تم مناقشته في جلسات استماع موسعة شارك فيها ملاك ومستأجرون ومتخصصون. وفي 2 يوليو 2025، وافق مجلس النواب على المشروع، رغم وجود بعض الاعتراضات، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة.

القانون الجديد سار في الإطار الدستوري السليم

وأشار خضر إلى أن القانون الجديد سار في الإطار الدستوري السليم، وراعى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، حيث تم تمديد مدة عقد الإيجار للسكني إلى 7 سنوات بدلًا من 5، كما تمت إضافة مادة خلال الجلسة الأخيرة تلزم المستأجر الذي يعتزم إخلاء الوحدة المؤجرة بإخطار المالك قبل انتهاء المدة بعام كامل، لإتاحة فرصة لتوفير سكن بديل، مؤكدًا أن الدولة تمتلك 61 مليون متر مربع سيتم تخصيصها لبناء وحدات سكنية جديدة.

إلغاء كافة القوانين الاستثنائية

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن هذا القانون يعكس التزام الدولة بمبدأ المشروعية، خاصة في ظل السعي لإلغاء كافة القوانين الاستثنائية المرتبطة بالإيجار، ووضع تشريع موحد يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على احترام الديمقراطية وسيادة القانون، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المواطنين، ويساهم في ضبط السلم المجتمعي.

واختتم خضر تصريحه بالتأكيد على أن إصدار القوانين وتعديلها هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، وأن المحكمة الدستورية العليا أكدت في حيثيات حكمها أن تعديل الأجرة أو مدة الإيجار لا يمثل أي عائق أمام التعديل التشريعي، وهو ما تحقق بالفعل في هذا القانون الجديد، ليكون خطوة مهمة نحو تنظيم عادل ومستدام لعقود الإيجار في مصر.