قضت محكمة جنايات دمياط – الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد الصواف، وعضوية المستشارين محمود عوني، وتامر حبيب، وإبراهيم عطوان، وأمانة سر مسعد كمال، بمعاقبة موظف بمديرية الشؤون الصحية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع عزله من وظيفته لمدة عام، وإلزامه برد مبلغ 142 ألفًا و634 جنيهًا لصالح جهة عمله.

تعود وقائع القضية إلى اتهام المدعو "ح. ع"، ويعمل أمين مخزن بمديرية الشؤون الصحية، بالاستيلاء على كميات من المستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ، بقيمة بلغت 142,634 جنيهًا، من خلال استغلال موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم قام بـ تزوير 21 إذن صرف رسمي منسوبين إلى جهة عمله، حيث استخدمها كغطاء لتسهيل عملية الاختلاس والتلاعب في العهدة، مما ألحق ضررًا بالغًا بأموال وممتلكات الجهة الحكومية التابعة له.

وجاء الحكم بعد فحص دقيق للمستندات والمضبوطات، حيث تأكدت هيئة المحكمة من صحة الاتهامات الموجهة للمتهم، لتصدر حكمها بالإدانة، وفقًا لأحكام القانون ومقتضيات الردع العام والخاص.