وضع قانون الإيجارات القديمة 2025، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائمة بقيمة الأجرة المستحقة بعد تطبيق القانون، وذلك في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، بما لا يخل بقيمة الوحدة المستأجرة سواء كانت لغرض سكني أو تجاري.

ووافق مجلس النواب «نهائيًا»، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما وافق «نهائيًا» «وقوفًا» على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن، التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قيمة الإيجارات القديمة 2025

وبحسب نص قانون الإيجارات القديمة 2025، ستصبح الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فسترتفع الإيجارات إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما سيتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية إلى 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيه.

وإلى حين انتهاء لجان الحصر التابعة للمحافظات من تحديد التصنيف الرسمي لكل منطقة، يُلزم القانون المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن تُحصَّل فروق الإيجار لاحقًا بأقساط ميسرة، بعد إعلان التقسيم النهائي للمناطق.

أما بالنسبة لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات ذات الأغراض غير السكنية فهي على النحو التالي:
1- القيمة الحالية للإيجار ×5.
2- زيادة سنوية +15% خلا الفترة الانتقالية لحين تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

ويحقق قانون الإيجارات القديمة 2025 توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.