لم يعرف الاقتصادان اللبناني والسوري تاريخيا أي تجارب حيوية، تربط حركة التبادل المشترك للمصالح والنمو باستراتيجية تكاملية تعزز التعاون بينهما، وترسم مسارا اقتصاديا شاملا ومستداما يعكس طبيعة الواقع الاجتماعي لبلدين متجاورين، تربطهما أواصر الجغرافيا والتاريخ المشترك.

لكن وقوع سوريا في العقدين الأخيرين تحت عقوبات دولية، وشبه عزلة سياسية ومالية غربية تحديدا، أخرجها من السوق الإقليمية والدولية، وبات قطاعها الخاص يعتمد بإفراط على الأسواق اللبنانية.

منظر جوي يظهر حقولاً محترقة خارج قرية الريحانية في محافظة اللاذقية. (أ ف ب)

أما وقد رفعت العقوبات الأميركية، فقد أنتعشت آمال قطاعات سوريا ومؤسساتها الإنتاجية في العودة مجددا إلى الأسواق الدولية، بعدما حاصرها طويلا قانون قيصر الأكثر تأثيرا بين العقوبات الدولية، فيما الإيجابيات المتوقعة لعودة الحيوية وحرية التمويل والاستثمار في السوق السورية، قد تأتي بتداعيات إيجابية وسلبية على الاقتصاد اللبناني.

تشير التقديرات إلى أن إعادة الإعمار تتطلب نحو 400 مليار دولار، وقد يكون للبنان من خلال قطاعه العقاري فرصة لإعادة البناء، فيما يمكن أن يكون للمؤسسات المالية والمصرفية والتأمين، والتكنولوجيا، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من مشاريع البنى التحتية والاتصالات الكثير من الفرص الواعدة.

من المسلمات الاقتصادية، أن لسوريا تأثيرا في آلية تنفس الاقتصاد اللبناني، وخصوصا حيال عبور المنتجات والصادرات اللبنانية برا، نحو العمق العربي وتحديدا الخليجي. فسوريا هي المعبر البري الوحيد للبنان، وقد تكون حركة الاستيراد والتصدير عبرها إلى الخليج العربي من أكثر المستفيدين، خصوصا الصادرات الزراعية والغذائية، والمواد الخام.

يؤكد الباحث في الشأنين الاقتصادي والسياسي الدكتور أيمن عمر أن "التبادل التجاري شهد تطورا كبيرا بين البلدين، بحيث ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية إلى سوريا من 70 مليون دولار عام 2004 إلى 210 ملايين عام 2008، لتصل إلى 220.7 مليونا قبل الأزمة السورية عام 2010. وفي 2018، أي قبل تطبيق العقوبات على سوريا، وصلت قيمة الصادرات إلى 205 ملايين دولار، ومع إقرار قانون قيصر في 2019 انخفضت إلى 190 مليونا، لتصل إلى 69 مليون دولار عام 2024، بنسبة انخفاض 63.7%".

وقبل إقرار قانون قيصر عام 2018 بلغت الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج العربي والعراق والأردن نحو 1.151 مليون دولار من إجمالي الصادرات البالغ 2,952 مليوني دولار، في حين بلغت عام 2024 نحو 944 مليون دولار من إجمالي الصادرات البالغ 2.707 مليوني دولار.

أما قبل العقوبات عام 2018 فكانت قيمة الصادرات إلى سوريا ودول الخليج العربي والعراق والأردن مجتمعة تبلغ 1.356 مليون دولار بنسبة 46% من الرقم الإجمالي، وعام 2024 بلغت 1.013 مليون دولار بنسبة 37.4% منها. من هنا يرى عمر أن "رفع العقوبات سيعيد تنشيط حركة التجارة الخارجية، ولكن الحجم المتوقع لهذا الأمر يرتبط بالاتفاقات الجديدة التي ستوقع بين لبنان وهذه الدول وخصوصا سوريا بعد قيام نظام جديد، وكذلك بالسعي في لبنان إلى بناء مرتكزات دولة جديدة".

التداعيات الإيجابية المتوقعة في رأي عمر هي "إمكان توفير الطاقة اللازمة لزيادة ساعات التغذية في التيار الكهربائي، عبر خط الغاز العربي، لتزويد محطة دير عمار الغاز المصري عبر الأردن- سوريا- لبنان.

فالمشروع واجه عراقيل بسبب العقوبات الأميركية على سوريا، ولم ينفّذ فعليا إلى الآن رغم توقيعه. وهو يهدف إلى تشغيل محطة دير عمار لتوليد نحو 450  ميغاواط تشكل نحو ثلث حاجة لبنان الفعلية من الكهرباء (1200–1500 ميغاواط).

قرار رفع العقوبات قد يسهل أيضا انخراط لبنان ف مشاريع طاقة إقليمية، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا من قطر مثلا، لتخفيف الضغط عن شبكة الطاقة اللبنانية وتقليل الاعتماد على المحروقات.

 إلا أن لرفع العقوبات أيضا تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني وفق ما يقول عمر، "منها انطلاق ورشة الإعمار في سوريا وجذب اليد العاملة السورية في لبنان، وتاليا النقص في اليد العاملة في الكثير من القطاعات مثل الزراعة والبناء والمطاعم، وزيادة تكلفة التشغيل في لبنان. وفي حال ازدياد استيراد المنتجات السورية التي غالبا ما تكون أرخص بكثير من نظيراتها اللبنانية، سيتسبب الأمر بمنافسة غير متكافئة، وسيؤثر على الميزان التجاري لمصلحة سوريا بسبب ازدياد الاستيراد على حساب التصدير.