قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن نحو 100 دولة من المتوقع أن تُفرض عليها رسوم جمركية متبادلة بنسبة 10%، وأشار إلى أنه يتوقع "سلسلة من الاتفاقات التجارية" سيتم الإعلان عنها قبيل الموعد النهائي في 9 يوليو، لتفادي زيادات حادة في الرسوم.

وأضاف بيسنت: "سنرى كيف سيتعامل الرئيس ترامب مع الدول التي تتفاوض، وهل سيكون راضيًا عن التزامها بالتفاوض بحسن نية".

وتابع: "أعتقد أننا سنرى نحو 100 دولة ستحصل على الحد الأدنى من التعرفة المتبادلة، البالغ 10%، ومن هناك ستُبنى الخطوات التالية. لذا أتوقع الكثير من التحركات في الأيام المقبلة".

ورفض بيسنت المخاوف المتزايدة بشأن تراجع قيمة الدولار وتأثيره المحتمل على مكانته كعملة احتياطية عالمية، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ"سياسة الدولار القوي" لا تتعلق بسعر الصرف، بل بالحفاظ على مكانة الدولار على المدى الطويل.

وأوضح "سعر الدولار لا علاقة له بسياسة الدولار القوي. الأمر يتعلق بما إذا كنا نتخذ الخطوات اللازمة لضمان بقاء الدولار هو العملة الاحتياطية الأساسية في العالم." 

وأضاف أن إدارة ترامب تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خطة الضرائب، والسيطرة على التضخم، وجعل الولايات المتحدة الوجهة الأفضل لرأس المال العالمي.

تأتي هذه التصريحات بعد أن سجل الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، حيث تراجع مؤشر الدولار بنسبة تقارب 11%. 

وأثار هذا التراجع قلق بعض المراقبين بشأن سياسة الرسوم الجمركية والنهج الدبلوماسي للإدارة الأميركية، والذي قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات من الحلفاء التقليديين.

وردًا على الدعوات من بعض الجهات في الصين وأوروبا للتقليل من الاعتماد العالمي على الدولار، قال بيسنت إن الحديث عن دور عالمي لليوان الصيني "محض وهم"، مشيرًا إلى أن العملة الصينية غير قابلة للتحويل وتخضع لقيود رأس المال. 

كما حذر من اعتبار اليورو بديلاً، موضحًا أن ارتفاع قيمته قد يضر بتنافسية الصادرات الأوروبية، مضيفًا: "إذا وصل اليورو إلى 1.20 دولار، سيبدأ الأوروبيون بالشكوى من قوته".

وأكد بيسنت أن التكهنات بشأن نهاية هيمنة الدولار تتكرر منذ الحرب العالمية الثانية، وقال بثقة: "وأعتقد أن المتشككين سيُثبت خطؤهم مجددًا".