حصل حديثا على الجنسية الفرنسية، وأصبح بقدرة قادر وبين يوم وليلة الطفل المدلل لفرنسا ومن يديرها في الغرف المظلمة من اليمين المتطرف، بوعلام صنصال 1 من بين 2297 فرنسيا مسجونا في عدد من السجون الأجنبية، لكنه الوحيد الذي يحظى باهتمام باريس وتحول إلى مادة دسمة تستثمر فيها وسائل الإعلام الفرنسية.

يمين متطرف تفرغ فجأة للدفاع عن “بوعلام” بشراسة، وجعل ماكرون وبارو يتوسلون تارة ويلعبون ورقة تهديد بالية تارة أخرى، عساهم ينجحون في الضغط على الجزائر وإخلاء سبيل المدعو صنصال، لإعادته إلى أحضان أمه بالرضاعة فرنسا.

نعم هي أمه بالرضاعة فقد رضع منها كره الجزائر وتاريخها وسولت له نفسه التفوه بخزعبلات في قضايا التاريخ والهوية وحتى الجغرافيا.

شخص دخل التراب الوطني بجواز سفر أخضر، تم توقيفه على الأراضي الوطنية وفي العاصمة تحديدا، خضع للتحقيق ثم المحاكمة التي قررت باسم الشعب وقوانين الجمهورية إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، حكم صدر في جلسة علنية شفافة تعكس شفافية العدالة الجزائرية التي لا يعلوها أحد.

اهتمام فرنسا الرسمية وغير الرسمية بقضية صنصال وسكوتها عن قضايا ما يقارب 2300 مسجون فرنسي بالخارج وهو الرقم الذي صدر عن وزارة أوربا والشؤون الخارجية الفرنسية، يجعل العام قبل الخاص يفهم أن في الأمر إن وأخواتها.

فقد تخيلوا أنها قضية تصلح لاستفزاز الجزائر من خلال اللعب على وتر حرية التعبير واتهام الجزائر بعدم احترامها، أما اليمين المتطرف فقط وجد أن صنصال هو القشة التي ستنقذه من الغرق فلبس زورا جبة المحامي المدافع عن القانون والحريات، أما الهدف الحقيقي فهو مهاجمة الجزائر ومحاولة زعزعة استقرارها وكبح نفوذها الدبلوماسي العربي والقاري.

فضائح لامتناهية عاشتها الجمهورية الفرنسية الخامسة وسقطات سياسية وخيبات أمل دبلوماسية جعلت البحث عن أي قضية تستر عيوبهم أكثر من ضرورة، لكن اختيار قضية صنصال جعلهم يقعون في خيبة أمل أكبر، فجزائر 2025 لا تسير بالإملاءات ولا تنفع معها المساومات.

مختصر القول، قضية صنصال عرت فرنسا وجعلت ديكها يتخبط مبحوحا، كبحة الجمهورية الخامسة التي أصبحت على وشك الإنهيار ولن تنجح مناورات أذنابها لجعل الجزائر طوق نجاتها.