كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نجاح الدولة في تدشين صناديق الاستثمار في الذهب، ضمن جهودها لتعزيز الشمول المالي والاستثماري، وبناء قطاع مالي غير مصرفي متطور يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرصًا استثمارية متنوعة للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح المركز الإعلامي أن صناديق الاستثمار في الذهب ساهمت في إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق الذهب المصري، كما أسهمت في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تستهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في أصول مستقرة مثل الذهب.

وأشار التقرير إلى أن هذه الصناديق شهدت إقبالًا كبيرًا منذ تدشينها، حيث تم فتح أكثر من 200 ألف حساب استثماري خلال عام واحد فقط، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النوع من الأدوات المالية الجديدة، وقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة وتنويع المحافظ الاستثمارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز أدوات الادخار والاستثمار المتاحة أمام المواطنين، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر الاقتصادية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وزيادة مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي.