تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم ،صاحب غرفة تبريد وجزار بتهمة تعريض حياة الأشخاص للخطر. بسبب عدم احترام شروط الحفظ والنظافة، ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري. وذلك على خلفية حجز كمية كبيرة من اللحوم المستوردة وأخرى مجهولة المصدر الفاسدة معروضة للبيع وموجهة للاستهلاك البشري.

وقائع القضية

ملابسات ملف الحال جاءت بعد معلومات حول وجود غرفة تبريد غير مرخص بها، وعلى إثر عملية تفتيش في إطار المراقبة المستمرة للسلامة المنتجات المعروضة للبيع. حيث بها كمية معتبرة من اللحوم المستوردة و الأخرى مجهولة المصدر لعدم احتوائها على شهادة صحية بيطري. وتبين بعد تحويلها للتحليل أن نصفها تغير لونها والنصف الآخر غير صالحة حتى للاستهلاك الحيواني. وعليه تم توقيف صاحب غرفة التبريد والجزار وتمت متابعتهما بموجب تهم تعريض حياة الأشخاص للخطر، عدم احترام شروط الحفظ والنظافة، ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري.

المتهم الاول “ع.م” صاحب غرفة التبريد أكد أنه فلاح وقرر الدخول في مشروع استثمار في غرف التبريد. وانه قام بتشديد غرفة التبريد شهر رمضان الفارط من أجل مباشرة نشاطه بكراء بغرف التبريد، وأنه لم يباشر بعد حتى استخراج الوثائق الخاصة بالغرفة، مردفا أنه اعار غرفة التبريد لجاره “البوشي” الذي كان يعاني من ضائعة مالية، وأكد أن لا علاقة له باللحم المحجوزة.

من جهته أكد المتهم الثاني ” ز.ع” أن اللحوم المضبوطة ملكه كونه “بوشي” وأنه استعار غرفة التبريد من صديقه المتهم الاول، مؤكدا أنه لم يضبط يعرض اللحوم للبيع، وأنه لو اكتشف فساد اللحوم يقوم مباشرة مصالح البلدية واتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة، وهو ما ركز عليه الدفاع خلال مرافعته. مؤكدا أن إجراءات مصالح الدرك الوطني كانت سابقة ، بحكم أن التحقيق انطلق من معلومات تفيد وجود غرفة تبريد غير مرخص بها، و أن مصالح الدرك داهمت الأماكن أين ضبطت اللحوم وحركت الدعوى العمومية، وأكد أن المتهم” ب.ع” لم يكن يعلم بأن اللحوم قد فسدت وأنه لك يقدضبط يعرضها للبيع و طالب بافادته بالبراءة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.