في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، وقف الفريق أول عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع آنذاك – ليُلقي خطابًا حاسمًا في الثالث من يوليو عام 2013، استجاب فيه لنداء ملايين المصريين الذين خرجوا في ميادين الجمهورية، مطالبين بإنقاذ مصر من حكم جماعة الإخوان، واستعادة الدولة الوطنية من براثن مشروع فاشل كاد يعصف بوحدتها ومؤسساتها.

ذلك الخطاب الذي شارك فيه رموز دينية ووطنية ومدنية، لم يكن مجرد إعلان سياسي، بل تحول إلى وثيقة وطنية ضمّت ملامح خارطة طريق لإنقاذ الوطن، واستعادة مؤسسات الدولة، وبدء مسار جديد نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.

وفي الذكرى الثانية عشرة لهذا الخطاب التاريخي، أكد عدد من القيادات البرلمانية ورؤساء الأحزاب أن خطاب 3 يوليو سيظل علامة فارقة في الوعي الوطني، ودليلًا على تلاحم الجيش والشعب في لحظة مفصلية، مشددين على ضرورة استلهام روحه في مواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء.

خطاب 3 يوليو لحظة مفصلية في استعادة الوطن وتثبيت مؤسسات الدولة

وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن خطاب 3 يوليو 2013، الذي ألقاه القائد العام للقوات المسلحة آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي، كان لحظة تاريخية فاصلة في حياة الأمة المصرية، وجاء استجابة مباشرة لإرادة شعبية جارفة خرجت بالملايين في ميادين الجمهورية رفضا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية وسعيها لاختطاف مؤسسات الدولة وتغيير هوية المجتمع المصري.

وأشار محسب، إلى أن الخطاب لم يكن مجرد إعلان عن خارطة طريق سياسية، بل كان تعبيرا صريحا عن اصطفاف وطني بين القوات المسلحة والشعب وكافة مؤسسات الدولة الدينية والمدنية، مؤكدا أن أهم ما ميز هذا الخطاب هو حضوره الجامع الذي مثل مختلف التيارات الوطنية والدينية، من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إلى القوى الثورية والشبابية، بما منح الخريطة المعلنة حينها شرعية أخلاقية وشعبية ودستورية.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية، أن الخطاب يمثل تصحيح لمسار ثورة 25 يناير، ورفضا لانحراف جماعة الإخوان التي استغلت الديمقراطية للوصول إلى الحكم ثم سعت إلى اغتيالها من الداخل، قائلا: "لقد جاء الخطاب في توقيت بالغ الخطورة، أنقذ فيه الجيش المصري الدولة من الانهيار، وأعاد لها مؤسساتها"، مشيرا إلى أنه رغم مرور 12 عاما على هذا الخطاب، إلا أنه أرسى أسس الجمهورية الجديدة، ومهد لمرحلة إعادة بناء شاملة في مختلف القطاعات، من بنية تحتية قوية إلى مشروعات قومية عملاقة.

ونوه محسب، عن أهمية الخطاب في استعادة الدولة لمكانتها الإقليمية والدولية، واستعادة القرار المصري المستقل بعيدًا عن أية أجندات خارجية، مشددا على أن خطاب 3 يوليو يجب أن يُدرس للأجيال الجديدة باعتباره وثيقة وطنية عبرت عن لحظة إنقاذ شعب بأكمله، وأنه رسخ مفهوم أن القوات المسلحة المصرية هي درع هذا الوطن وسنده في المحن، وتثبت في كل مرة أنها في صف الشعب وإرادته الحرة.

وأكد النائب أيمن محسب، على أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية حاليا، من الإرهاب إلى الحروب الاقتصادية والمعارك الإقليمية، تؤكد أهمية الروح الوطنية التي جسدها خطاب 3 يوليو، داعيا إلى استكمال البناء على ما تحقق، والاستمرار في مواجهة التحديات بثقة وإصرار في ظل قيادة وطنية واعية.

خطاب 3 يوليو كشف حقيقة الإخوان ونجح في رسم ملامح الدولة الوطنية الحديثة

كما أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن خطاب 3 يوليو 2013 شكل نقطة تحول حقيقية في تاريخ الدولة المصرية، ليس فقط لكونه لحظة فاصلة في مسار الأحداث، ولكن لأنه قدم نموذجا وطنيا متكاملا للتدخل المسؤول في وقتٍ بالغ الخطورة، حين كانت البلاد مهددة بالانزلاق إلى فوضى عارمة بسبب سياسات جماعة الإخوان الإقصائية والفاشلة.

وقال "الجندي"،  إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقت أن كان وزيرا للدفاع، نجح في فضح المشروع الإخواني أمام الرأي العام داخليا وخارجيا، حيث أظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الجماعة لم تكن تسعى إلى بناء دولة، بل إلى السيطرة عليها، وتفكيك هويتها الوطنية لصالح مشروع أممي يهدد وحدة المجتمع وتماسكه.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ،  أن دلالات الخطاب تبرز في قدرته على إعادة تقديم صورة الدولة المصرية للعالم، باعتبارها دولة مؤسسات وشعب واع يرفض الاستبداد تحت غطاء ديني، كما عكس قدرة القيادة المصرية على التحرك بحكمة وتوازن، بعيدًا عن العنف أو الفوضى، وهو ما ساعد في استعادة ثقة المجتمع الدولي تدريجيًا في الدولة المصرية.

وأشار "الجندي"،  إلى أن الخطاب حمل عدة رسائل جوهرية ما زالت صالحة حتى اليوم، أبرزها أن الشعب هو مصدر الشرعية، وأن القوات المسلحة لن تتخلى عن دورها الوطني في حماية الأمن القومي والحفاظ على الدولة من السقوط، وأن التوافق الوطني هو حجر الزاوية لأي مرحلة انتقالية ناجحة، لافتا  إلى أن مصر ما بعد الخطاب خاضت معركة بناء شاملة، لم تقتصر على المشروعات القومية أو البنية التحتية، بل شملت أيضًا استعادة مؤسسات الدولة، وتثبيت دعائم الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وإصلاح الاقتصاد.

وأكد  "الجندي"،  أن الدرس الأهم المستفاد من خطاب 3 يوليو هو أهمية التلاحم الوطني، والثقة في قدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات بفضل وعي شعبها ومتانة مؤسساتها، مؤكدا أن محاولات التشكيك أو استهداف الوحدة الوطنية لن تجد لها أرضا خصبة في ظل التجربة الصلبة التي خاضها المصريون بعد الثورة.

وشدد النائب حازم الجندي،  على أن خطاب 3 يوليو يُجسد ترسيخا لقيم الدولة المدنية الحديثة التي تحفظ للمواطن حقوقه وتضمن تداول السلطة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن ما حدث في ذلك اليوم يجب ألا يُقرأ بمعزل عن السياق التاريخي، بل باعتباره امتدادا لنضال وطني طويل في مواجهة الاستبداد والانغلاق الفكري، قائلا: "ذكرى خطاب 3 يوليو ينبغي أن تكون حافزا دائما للتمسك بالدولة الوطنية ومكتسباتها، وتعزيز الوعي العام في مواجهة أي محاولات لاختراق المجتمع أو جره نحو الفوضى مجددا.

وثيقة إنقاذ وطنية أعادت لمصر هويتها واستقلال قرارها

فيما قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن خطاب 3 يوليو 2013 الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي – عندما كان وزيرًا للدفاع – يمثل لحظة إنقاذ تاريخية، وثّقت استجابة القوات المسلحة المصرية لنبض الشعب، وأنقذت الدولة من براثن جماعة حاولت اختطاف الوطن وتفكيك مؤسساته.

وأكد "مطر" أن الخطاب لم يكن إعلانًا عابرًا لإجراءات سياسية، بل وثيقة وطنية متكاملة، تضمنت رؤية واضحة لإنقاذ مصر من الفوضى، وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة من التوافق والشراكة المجتمعية، حيث جاءت بنوده لتعكس حالة استثنائية من الانسجام بين إرادة الشعب ودور الجيش الوطني في حماية الدولة لا الحكم.

وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن الجماعة التي حكمت مصر قبل 30 يونيو لم تكن تمتلك أي مشروع وطني، بل عملت على تقسيم المجتمع، واستعدت مؤسسات الدولة، وسعت لاختزال الوطن في التنظيم، ما دفع الشعب المصري العظيم للخروج بالملايين دفاعًا عن هويته ومستقبله، ليأتي خطاب 3 يوليو استجابة لذلك الزخم الشعبي غير المسبوق.

وأشار "مطر" إلى أن ما تحقق بعد ذلك من استقرار أمني، ونجاح في دحر الإرهاب، وانطلاق مشروعات قومية كبرى، ما كان ليتحقق لولا تلك اللحظة الفارقة، التي مثلت نقطة انطلاق للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن مشهد مشاركة الأزهر والكنيسة والقوى الشبابية والمجتمع المدني في إعلان البيان، أكد أن ما جرى كان تعبيرًا عن الإرادة الشعبية الجامعة، وليس إجراء فوقيًّا.

وشدد على أن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا وكيانًا سياسيًا، يستلهم في مسيرته تلك الروح الوطنية الجامعة، ويؤمن بأن استكمال مسيرة البناء يتطلب الحفاظ على وحدة الصف، ودعم الدولة المصرية، والتمسك بثوابت الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار من خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

لحظة وعي وطني أعادت ضبط بوصلة الدولة وأنقذتها من السقوط في فخ الاستبداد الديني

وبدوره قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن خطاب 3 يوليو 2013 لا يمكن قراءته كحدث عابر في المشهد السياسي المصري، بل هو لحظة وعي جماعي وانتصار للهوية الوطنية، حرّكها شعب أدرك بفطرته أن الوطن كان يسير نحو هاوية الانقسام والاحتكار باسم الدين.

وأضاف "السادات" أن الخطاب لم يكن إعلانًا عن تدخل أو فرض وصاية، بل تعبيرًا عن انحياز صادق من الجيش المصري لإرادة الملايين الذين ملأوا الميادين مطالبين بالخلاص من سلطة جماعة لم تؤمن يومًا بالدولة، وسعت لاختزال الوطن في مشروعها التنظيمي المغلق، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة أدّت واجبها التاريخي دون أن تسعى إلى مكسب سياسي، بل حفظت وحدة البلاد واستقرارها.

وأكد رئيس حزب السادات الديمقراطي أن ما تضمنه خطاب 3 يوليو من خطوات انتقالية مدروسة، لم يكن ارتجالًا أو رد فعل، بل تأسيس لمسار سياسي جديد انطلق من أرضية التوافق، ومهّد الطريق لإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة والدستور والمؤسسات، مشيرًا إلى أن مشاركة رموز من الأزهر والكنيسة وممثلي الشباب والمجتمع المدني في ذلك المشهد، شكّلت إعلانًا شعبيًا جامعًا بانتهاء مرحلة وبدء أخرى.

وأشار الدكتور السادات إلى أن الجماعة التي أسقطها الشعب في 30 يونيو، وجرى الإعلان عن نهاية حكمها في خطاب 3 يوليو، لم تمارس الحكم فقط، بل مارست الإقصاء والتخوين، وخلقت استقطابًا حادًا كاد يعصف بالوطن، لذلك جاء الخطاب ليعيد ضبط البوصلة الوطنية، ويؤكد أن مصر لا تُختطف، ولا تُدار بعقلية الجماعة، وإنما تُبنى بإرادة أمة.

وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية على أن السنوات التي تلت هذا الخطاب أثبتت صحة المسار، حيث استردت مصر مكانتها الإقليمية، واستعادت مؤسساتها عافيتها، وانطلقت في مشروعات تنموية غير مسبوقة، وسط تحديات داخلية وإقليمية معقدة، وقيادة سياسية تمتلك الرؤية والصلابة.

واختتم الدكتور عفت السادات تصريحه بالتأكيد على أن خطاب 3 يوليو يجب ألا يُقرأ فقط بوصفه لحظة ماضية، بل كمنهج وطني قائم على المصارحة والإنقاذ والعمل الجماعي، وهو ما يجب أن نستلهمه اليوم في مواجهة التحديات الراهنة، بتعميق الحوار، وتوسيع المشاركة، وترسيخ دولة القانون والعدالة والكرامة الإنسانية.

 لحظة خلاص تاريخية أنقذت مصر من الاختطاف وأسّست الجمهورية الجديدة

وفي ذات الصدد قال خالد السيد علي، رئيس حزب "العربي للعدل والمساواة"، إن خطاب 3 يوليو 2013، الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي – حين كان وزيرًا للدفاع – يُعد لحظة مفصلية في تاريخ مصر الحديث، ووثيقة وطنية خالصة أنقذت البلاد من مشروع اختطاف الدولة على يد جماعة لا تؤمن بالديمقراطية ولا بوحدة الوطن.

وأكد رئيس الحزب أن ذلك الخطاب جاء في توقيت بالغ الحساسية، عكس إدراكًا وطنيًا عميقًا لمسؤولية القوات المسلحة تجاه الشعب، فكان الاستجابة لنداء الملايين الذين خرجوا في الشوارع والميادين يطالبون بإنقاذ البلاد من الانقسام والتفكك والفوضى، دون أدنى طموح سياسي من المؤسسة العسكرية، وإنما إعلاءً لمصلحة الوطن العليا.

وأضاف خالد السيد علي أن ما تضمنه الخطاب من خطوات واضحة، بدءًا من تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، لم يكن سوى خارطة طريق لإنقاذ الدولة المصرية من السقوط، وترسيخ أسس بناء دولة مدنية حديثة تقوم على القانون والمؤسسات.

وأشار إلى أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان لإجراءات انتقالية، بل كان بداية لمشروع وطني شامل انطلقت على أساسه الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى ما تحقق في عهد الرئيس السيسي من استعادة الأمن وتثبيت الاستقرار وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، إلى جانب نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

ونوّه رئيس "العربي للعدل والمساواة" إلى أن إشراك رموز وطنية كبرى من الأزهر الشريف والكنيسة وممثلي الشباب والمجتمع المدني في مشهد إعلان 3 يوليو، أكد أن اللحظة لم تكن انقلابًا على الشرعية كما زعمت بعض الأطراف، بل كانت تعبيرًا حيًا عن إرادة وطنية جامعة، ترفض الاستبداد باسم الدين، وتتمسك بالدولة الوطنية الجامعة.

وشدد خالد السيد علي على أن جوهر خطاب 3 يوليو لا يزال حيًا ومتجددًا، ويجب استلهامه في مواجهة التحديات الحالية، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، داعيًا إلى الحفاظ على روح الوحدة الوطنية، وتعزيز المشاركة الشعبية في رسم ملامح المرحلة المقبلة، ومواصلة بناء وطن قوي، عادل، ومستقر.

وأكد  على أن التلاحم بين القيادة السياسية ومؤسسات الدولة من جهة، والشعب المصري من جهة أخرى، هو الضمانة الأساسية لعبور مصر إلى مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة وكرامة.