طالب النائب أسامة المصري بمد فترة إنهاء عقود الإيجار القديم بالنسبة للسكني من 7 سنوات إلى 10 سنوات، الواردة بنص المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

رفض مباشر من البرلمان والحكومة لحذف إخلاء الشقق أو زيادة مدة إنهاء العقود

جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم.

ورد المهندس شريف الشربيني، أن المدة كانت 5 سنوات وأصبح 7 سنوات وهي كافية.

الأسباب الدافعة إلى إقرار مدد الإخلاء

كما طالب النائب هاني أباظة بمعرفة الأسباب الدافعة إلى إقرار مدد الإخلاء، خاصة المتعلقة بإخلاء وحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.

من جانبه، قال وزير الإسكان إن إخلاء الوحدات الجارية بعد 5 سنوات جاء اتنادا إلى قانون الأشخاص الاعتباريين.

وصوت البرلمان لصالح الحكومة في المرتين.

طالب عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار. حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

الحكومة تتمسك بإخلاء الشقق خلال فترة زمنية وترفض حذف المادة الثانية

وقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".

وأضاف أن إنهاء العلاقة ونحن بصدد حكم محكمة دستورية الصادر في نوفمبر 2024 جعلنا نبقى في هذا الموقف وهو عدم إخلاء الشقق، مضيفًا: "الحكومة قدمت في الأول إخلاء الشقق بعد 5 سنوات، ولما اعترضنا تعطفوا علينا بسنتين وخلوها بعد 7 سنوات".