نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عاجل|
«النواب»
يرفض
حذف
مدة
الإخلاء
خلال
7
سنوات
من
قانون
الإيجار
القديم - شبكة جدة الإخبارية, اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 01:15 مساءً
رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.
ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف، مشيرة إلى أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين.
وقالت النائبة: اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة.
وأضافت 1Jنتكلم بلسان الشعب في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا بكده بنعمل خلل في المجتمع».
من جانبه، قال النائب محمد عبد العليم داود: «نحن نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، أصبحنا احنا والمجلس في وقت صعب واحتراما لحكم المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية».
وحذر جبالي، النائب محمد عبد العليم داوود بالتصويت على إخراجه بسبب إسهابه في الحديث من حيث المبدأ دون عرض مبررات الحذف بوضوح، وقال جبالي «تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة».
وشدد جبالي على تقديره للجميع أغلبية ومستقلين ومعارضة وطالب بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.
واستكمل داود: «المادة مرفوضة لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، واطالب انتظار هذه المادة للفصل التشريعي القادم تكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته».
وفي تعقيبه على كلام داوود، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، على أهمية هذه المادة، لافتا إلى وجود 26 حكما من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار، وقرأ بعض العبارات من حكم عام 2002.
وأوضح فوزي، أن الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببا لقاعدة الامتداد القانوني، أما حكم عام 2024 لفت إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبط بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلا دائما ويتعين مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وقال فوزي: «إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة أن لها اثار كبيرة جدا»، مؤكدا أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة لكن لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع.
وأضاف: «الحكومة متمسكة بهذا النص وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الايجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية».
اقرأ أيضاً
عاجل.. بدء الجلسة العامة بمجلس النواب لحسم مصير قانون الإيجار القديمجلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
محمد عبد اللطيف لـ «النواب»: تعديلات القانون لا تمس مجانية التعليم
0 تعليق