أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البعد المجتمعي لقانون الإيجار القديم، مشددًا على أنّه سيتم تشكيل لجان لتقييم الوحدات المؤجرة، والوزارة ملتزمة بتنفيذ المادة 8 من القانون بالالتزام بتوفير سكن بديل والحق في التقدم في طروحات وزارة الإسكان بكل أنماطها.

تعديلات قانون الإيجار القديم
وأضاف وزير الاسكان، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أنّه على مدار 10 سنوات نفذت الدولة والقطاع الخاص نحو 5 ملايين وحدة، بعد أن كان هناك أزمة إسكان على مدار 40 سنة، وهناك رصيد كبير من الوحدات، ولم يعد هناك أزمة إسكان في مصر.

وأوضح أنّه سيتم إنشاء وحدات بديلة للمستحقين من أصحاب الإيجار القديم، والدولة ملتزمة بما ورد في القانون، وفي 2018 تم حصر 3 ملايين و19 ألف وحدة مؤجرة، منها عدد كبير من الوحدات المؤجرة المغلقة، وهناك انخفاض في عدد وحدات الإيجار القديم، والدولة ستراعي البعد الاجتماعي ودراسة الحالات.