قال وزير الإسكان، شريف الشربيني، إن الحكومة لديها 238.109 وحدة سكنية جزء منها  موجود في المحافظات منفذ بمعرفة بعض الجهات وجزء آخر نفذ بمعرفة الهيئات المجتمعية وعددها 1082 وحدة مقابل 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مدينة العبور والسويس الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من هيئة المجتمعات، إضافة لوحدات بمحافظات الإسماعيلية الجديدة 12720 وحدة وأهالينا في القاهرة والسويس 8104 وحدة، ومشروع سكن أهل مصر في السلام 25684 وحدة، وبشائر الخير بإجمالي عدد يتجاوز 8000 وحدة سكنية.

وأوضح  بان هناك أراضي تم رصدها من قبل وزارة الإسكان تتجاوز حاجز 200 ألف فدان لإقامة وحدات لتوفيرها للمستأجرين الذين ينطبق عليهم الشروط.

وأكد أنه سوف يتم إنشاء صندوق شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي منظم لإجراءات التمويل للوحدات البديلة، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات سوف يتم دعمهم دعم كامل من الصندوق.

ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتوجَّه رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير للحكومة خلال جلسة الأمس على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة للمجلس صباح أمس، وهذه البيانات من كلٍّ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

ووجَّه رئيس مجلس النواب سؤالًا إلى وزير الشئون النيابية: هل أُجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات أم لا؟

عقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين، ودار نقاش حول البيانات المتاحة، ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليًّا بجلسة اليوم.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من تحديد عدد الجيل الأول، وهذه بيانات غاية في الأهمية، متسائلًا: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟

عقب الوزير مطالبًا رد رئيس الجهاز على هذا الأمر.

عقب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن الجهاز يسعى إلى أن توجد صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية، وبالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرون الأصليون، وما دونهم في السن يعتبرون جيلاً أول. مشيرًا إلى أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ يبلغ ١,٤٠٩,٢٧٦ أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة.

وكان قد اختتم مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة أمس، الأول من يوليو، والتي خُصصت لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، بتوجيه رسالة حاسمة من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى الحكومة، انتقد فيها الحضور غير الكافي والاستعداد الضعيف للمناقشات.

وقال المستشار الدكتور جبالي، في ختام الجلسة، إن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي "غير مستعدة"، مشيرًا إلى نقص واضح في البيانات والإحصائيات المطلوبة لدعم مناقشة مشروعي القانونين. وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو دراستها بدقة".

وتابع رئيس المجلس قائلًا: "لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة".

وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة مشروعي القانونين في جلسة غدٍ الأربعاء الموافق ٢ يوليو، حيث دعا رئيس المجلس جميع أعضاء البرلمان، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، إلى حضور الجلسة لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية البالغة، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها.