أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، أن هناك 61 مليون متر مربع تحت ولاية المحافظات تم حصرها بدقة، وهي جاهزة للبناء عليها من أجل تنفيذ مشروعات الإسكان البديل للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.

دعم الدولة لمشروع الإسكان البديل

أوضحت الوزيرة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف في ضوء مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

وأكدت أن الأراضي المحصورة ستُستخدم في إطار خطة قومية لتوفير مساكن بديلة تحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالكين والمستأجرين.

ربط الجهود بالبيانات والإحصاءات

ويأتي تصريح الوزيرة في سياق الجهود الحكومية التي شدد مجلس النواب على ضرورة تكاملها ودقتها. 

ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع مقدم من الحكومة  بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتوجه رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير للحكومة خلال جلسة الأمسن  على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة للمجلس صباح أمس ، وهذه البيانات من كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

ووجه رئيس مجلس النواب سؤال إلى وزير الشئون النيابية : هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه؟

عقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات المتاحة ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليا بجلسة اليوم

أشار رئيس مجلس النواب أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة (الا انها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من تحديد عدد الجيل الأول  ، وهذه بيانات غاية في الاهمية )،متسائلاً : هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟

عقب الوزير مطالبا رد رئيس الجهاز على هذا الأمر.

عقب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكداً أن الجهاز يسعى أن توجد صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية، وبالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبروا جيل اول.. مشيرا أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ يبلغ ألف ٤٠٩،٢٧٦ أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة.

وكان قد اختتم مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة أمس، الأول من يوليو، والتي خُصصت لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، بتوجيه رسالة حاسمة من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى الحكومة، انتقد فيها الحضور غير الكافي والاستعداد الضعيف للمناقشات

وقال المستشار الدكتور جبالي، في ختام الجلسة، إن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي “غير مستعدة”، مشيراً إلى نقص واضح في البيانات والإحصائيات المطلوبة لدعم مناقشة مشروعي القانونين. وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة”.

وتابع رئيس المجلس قائلاً: “لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة”.

وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة مشروعي القانونين في جلسة غدٍ الأربعاء الموافق 2 يوليو، حيث دعا رئيس المجلس جميع أعضاء البرلمان، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، إلى حضور الجلسة لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية البالغة، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها