وذكرت مصادر، وفقا لوكالات إعلامية غربية، أن مسؤولي إدارة الكفاءة اجتمعوا مع موظفين بهيئة الأوراق المالية خلال الأسابيع الأخيرة لمراجعة ما اعتبروه لوائح تنظيمية غير ضرورية، بما في ذلك التعديلات التي أُقرت خلال إدارة «بايدن» العام الماضي.

يأتي هذا التحرك في إطار توجه أوسع من إدارة «ترمب» نحو تقليص الرقابة الحكومية وخفض النفقات الفيدرالية، بدعوى دعم النمو الاقتصادي وتقليل التكاليف التنظيمية على الشركات.

وأضافت المصادر أن هذه التدخلات أثارت قلق بعض العاملين داخل الهيئة، حيث أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤثر ضغوط البيت الأبيض على استقلالية هيئة البورصات الأمريكية، التي طالما تم التعامل معها كجهة تنظيمية محايدة.

وتستهدف إدارة كفاءة الحكومة تحديدًا قواعد جرى إقرارها في عهد الرئيس الأمريكي السابق «جو بايدن»، بهدف حماية المستثمرين من التقديرات المالية المضللة وتعزيز الرقابة على المخاطر الكامنة في قطاع الصناديق الخاصة.