أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحمل جزءًا من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوقًا أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي.

وقال عضو مجلس النواب: هناك فرق بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات.

وشدد النائب، على أن الدستور يصون حق الملكية وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار، معتبرا أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.