يمثل برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو، سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني، وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي.
واشار التقرير إلى أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028.
وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكد التقرير أن جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون.
تعليقات