لجنة تقصي حقائق “الساحل السوري” تُنهي أعمالها وتكشف النتائج غدًا

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، رسميًا، عن انتهاء أعمالها، ودعت وسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور مؤتمر صحفي ستعقده يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 22 يوليو، للإعلان عن نتائج عملها وتفاصيل التقرير النهائي.

تسليم التقرير النهائي للرئيس

وفي بيانها الرسمي، أكدت اللجنة أنها أنهت أعمالها في التقصي والتحقيق واستخلاص النتائج، وقامت بتسليم التقرير النهائي مرفقًا بجميع الوثائق ذات الصلة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، بتاريخ 13 يوليو الجاري.

وأوضحت اللجنة أنها عملت على مدار أربعة أشهر ضمن الإطار الزمني المحدد لها، شملت خلالها زيارات ميدانية إلى القرى والأحياء والمناطق التي شهدت أعمال العنف، وعاينت مواقع الأحداث، بما في ذلك المقابر الجماعية وأماكن الدفن.

استماع واسع وإفادات موثقة

وخلال فترة عملها، عقدت اللجنة لقاءات مع مئات الشهود والمسؤولين المحليين وأفراد من عائلات الضحايا، واستجوبت شخصيات حكومية ومدنية في جلسات منفصلة، حيث دُوِّنت الإفادات وفق الأصول القانونية والمعايير المهنية المعتمدة، وذلك في إطار عملها المستقل وغير المنحاز.

تعاون دولي ومنهجية شفافة

وذكرت اللجنة في بيانها أنها أجرت مشاورات مكثفة مع جهات دولية، بما في ذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، من أجل اعتماد أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.

وأكدت اللجنة أن النتائج التي توصلت إليها استندت إلى تحليل شامل لمجموعة واسعة من الوثائق والمعلومات والإفادات، بالإضافة إلى أدلة حسية ورقمية، معتبرة أن هذا العمل يمثل استجابة مباشرة لتوجيهات الرئاسة السورية بشأن الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.

وسيتناول المؤتمر الصحفي المقرر غدًا عرضًا لمنهجية التحقيق وآليات العمل، بالإضافة إلى النتائج الرئيسة والتوصيات النهائية التي خلصت إليها اللجنة بعد استكمال مهامها.

اللجنة تواسي أسر الضحايا وتدعو للعدالة

وفي ختام البيان، عبّرت اللجنة عن تقديرها لكل الجهات والأشخاص الذين تعاونوا معها خلال فترة عملها، كما وجّهت خالص التعازي إلى عائلات الضحايا من المدنيين وأفراد القوات الحكومية، مؤكدة التزامها الكامل بمبادئ العدالة وإنصاف جميع المتضررين.

خلفية الأحداث.. عنف طائفي واسع النطاق

يُذكر أن الساحل السوري المطل على البحر المتوسط شهد في مارس الماضي أحداث عنف طائفي دامية بدأت في 6 مارس، واستمرت لعدة أيام، وسط تقارير متضاربة عن المسؤولين عنها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل نحو 1700 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، نتيجة ما وصفه بـ”إعدامات ميدانية، وعمليات تهجير قسري، وإحراق واسع للمنازل”، متهمًا القوات الأمنية ومجموعات متحالفة معها بالضلوع في هذه الانتهاكات.

في المقابل، حمّلت السلطات السورية مسؤولية الأحداث لما وصفته بـ”مسلحين مؤيدين لنظام الأسد السابق”، اتهمتهم بشن هجمات على القوات الأمنية الجديدة في المنطقة.

وأعقبت هذه التطورات إعلان تشكيل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في 9 مارس 2025، والتي أنهت الآن أعمالها وقدّمت تقريرها النهائي للقيادة السياسية في البلاد.