هل يتدخل وزير قطاع الأعمال العام لحل مشكلة عمارات النصر للإسكان بأكتوبر ؟

ناشد عشرات السكان وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي للتدخل لحل مشكلة عمارات شركة النصر للإسكان والتعمير في أكتوبر، والتي ظهرت على العمارات وعلى أجزائها المشتركة العديد من مظاهر التصدع والتلف التى كان الطالبون وغيرهم من مالكى باقى الوحدات بهذه العمارات يجهلون سببها ، وقد أخذت تلك التصدعات والتلفيات تزداد بطريقة متسارعة مما شكل خطراً على حياة قاطنى العمارات ، وعلى إثر ذلك قامت الشركة المشكو فى حقها – المالك الأصلي للمشروع والقائم على بنائه والمسئول عن سلامته – بتكليف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بفحص العمارة لبيان ما بها من تلفيات وتحديد أسبابها .

وحيث أن اللجنة المشكلة من قبل المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء قد عاينت العمارات المشار إليها بعاليه معاينة تفصيلية، وقامت بأخذ عينات من أجزائها المختلفة وقامت بإجراء اختبارات حقلية ومعملية انتهت منها الى وجود تلفيات جسيمة بهذه العمارات، موضحة تفصيلاً بالتقارير الهندسية المعلومة جيداً للشركة المشكو فى حقها ولجهاز تنمية مدينة السادس من اكتوبر  .

وحيث أن جهاز تنمية مدينة السادس من اكتوبر – وهو الجهة الإدارية المنوط بها قانوناً اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأرواح والممتلكات – لم يستطيع اتخاذ أى إجراء بشأن العمارات الكائنة بها شقق الطالبين، بالرغم مما تشكله حالتها الفنية من خطورة بالغة وهو الأمر الذى أضطر معه الطالبون الى إقامة دعاوى قضائية بطلب إلزام جهاز تنمية مدينة السادس من اكتوبر بإصدار قرارات بإزالة العمارات الموضحة بصدر هذه الشكوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة بناء هذه العمارات على نفقة الشركة المشكو فى حقها وإعادة الحال الى ما كانت عليه.

– وبجسب المذكرة التي تم تقديمها لوزير قطاع الاعمال العام ،  أصدرت محكمة القضاء الإدارى أحكاماً فى جميع الدعاوى سالفة الذكر قاضية فى أسبابها المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بإلغاء قرار جهاز تنمية مدينة السادس من اكتوبر بالامتناع عن إصدار قرارات إزالة للعمارات الكائنة بها شقق الطالبين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة هذه العمارات وإعادة بنائها على نفقة الشركة المشكو فى حقها وإعادة الحال الى ما كانت عليه .

وقد تضمنت كافة قرارات الإزالة سالفة الذكر ما يلى ، إزالة العمارات الصادرة بشأنها هذه القرارات.
، وإلزام شركة النصر للإسكان والتعمير بالتنسيق مع السكان وإعداد خطة لإخلاء العمارة ، وإلزام شركة النصر للإسكان والتعمير بإعادة تسكين ملاك الوحدات بالعمارة طبقا لمساحات الشقق حاليا وفى نفس المنطقة حتى لانتعرض لمشكلة موقع المدارس حاليا لحين الانتهاء من أعمال الهدم وإعادة البناء مرة ثانية اوتحريرشيكات ببدل السكن طيلة فترة تنفيذ الإزالة والبناء وإرجاع الوضع إلى ماكان عليه قبل الإزالة متضمنا قيمة نقل الأثاث ذهابا وإيابا وهذا بالإتفاق بين الملاك وإدارة شركة النصر
مع إخطار الجهاز بالبرنامج الزمنى كاملاً من قبل الشركة وموافاة الجهاز بتقرير استشارى عقب الانتهاء .

وبالرغم من أن المفترض قانوناً أن يقوم جهاز تنمية مدينة السادس من اكتوبر بإخطار الشركة المشكو فى حقها بالقرارات سالفة الذكر بكافة بنودها المنوه عنها سلفاً إلا أن الطالبين قد قام كل منهم بإنذار الممثل القانونى للشركة بهذه القرارات وبصورة رسمية منها بموجب إنذارات رسمية على يد محضر ، إلا أن الشركة لم تحرك ساكناً بالرغم من تفاقم التصدعات والتلفيات بالعمارات محل قرارات الإزالة بما أصبح يشكل خطورة بالغة على أرواح الطالبين وغيرهم من باقى ملاك وحدات العمارات وكذلك أموالهم وذلك فى ظل تكرار حدوث الهزات الأرضية التى أصبحت تشكل فزعاً يومياً لقاطنى هذه العمارات والظروف الجوية الحالية

ووفق المذكرة وبما أن الوضع أصبح يشكل خطورة بالغة على أرواح الطالبين وغيرهم من مالكى باقى وحدات العمارات الصادرة بشأنها قرارات الإزالة وكذلك على أموالهم ، وكان تقاعس الشركة المشكو فى حقها عن تنفيذ هذه القرارات ساعد على تفاقم هذه الأوضاع كما أنه يشكل جريمة تستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 110 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء والهدم  .