سجّل المغرب استيراد أكثر من 1.1 مليون طن متري من القمح الروسي حتى نهاية يونيو 2025، بزيادة تناهز 2.3 مرة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وفق ما أوردته وكالة “إنترفكس” استنادًا إلى بيانات المركز الفيدرالي الروسي “أغروإكسبورت”.
وتعكس هذه الزيادة الحادة توسعًا في قدرة المملكة على التزود بالحبوب، في سياق التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، إذ تسعى دول عدة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الغذائية على ضوء التحديات الجيوسياسية والمناخية المتزايدة.
وبهذه الكمية، تجاوز المغرب نيجيريا التي استوردت نحو 1.05 مليون طن في الفترة ذاتها، واقترب من إيران التي قلّصت وارداتها إلى 1.07 مليون طن، ليتموقع بذلك ضمن كبار مستوردي القمح الروسي إلى جانب تركيا وبنغلاديش، في حين تظل مصر في الصدارة بأكثر من 8 ملايين طن.
ويُعزى هذا الارتفاع في الطلب على القمح المستورد إلى التراجع الحاد في الإنتاج الوطني من الحبوب، إذ أفادت وزارة الفلاحة بأن المحصول بلغ 55.1 مليون قنطار (ما يعادل 5.51 ملايين طن متري) خلال سنة 2023، بانخفاض ناهز 67 في المئة مقارنة بموسم 2021-2022، بسبب الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية.
وفي ظل هذا التراجع، بات المغرب يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد لتلبية حاجياته، التي تتراوح سنويًا بين 9 و10 ملايين طن، علما أن المملكة تُعد من بين أعلى الدول استهلاكًا للقمح للفرد الواحد عالميًا، بمعدل يتجاوز 200 كيلوغرام سنويًا للفرد.
في المقابل، تشير بيانات اتحاد الحبوب الروسي إلى أن موسكو تتجه نحو تصدير أكثر من 42 مليون طن من القمح خلال موسم 2024-2025، وهو ثالث أعلى رقم في تاريخها، مع إمكانية بلوغ 45 مليون طن في موسم 2025-2026، مدفوعة بوفرة الإنتاج والأسعار التنافسية.
وتزامنًا مع هذا الارتفاع، سجّلت دول أخرى مثل فيتنام وليبيا وبنغلاديش زيادات كبيرة في وارداتها من القمح الروسي، بينما استأنفت كل من توغو وسيراليون استقبال الشحنات الروسية بعد سنوات من التوقف، في حين خفّضت دول مثل السعودية وإيران من استيرادها خلال الفترة نفسها.
ويُعزَّز هذا المنحى التصاعدي في واردات القمح بالمغرب بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للموانئ وسعة التخزين، إذ أفادت الوكالة الوطنية للموانئ أن موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر والناظور تشهد عمليات تحديث لتحسين كفاءة تفريغ الشحنات والتعامل مع الكميات المتزايدة.
تعليقات