اجتماع الكابينت الإسرائيلي يناقش “المدينة الإنسانية”

 تصاعد الجدل داخل إسرائيل بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية بشأن ما يُعرف بـ”المدينة الإنسانية” في رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الخلاف ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى مراحل سابقة سبقت زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة، حيث شهدت المشاورات الأمنية توتراً ملحوظاً، واتهامات مباشرة من وزراء في الحكومة، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، تجاه قيادة الجيش بعدم الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات السياسية.

وقالت مصادر مطلعة  أن الجيش الإسرائيلي لا يتبنى بحماسة الخطة، ويفضل التركيز على إتمام صفقة تبادل الأسرى، وهو ما صرّح به صراحة رئيس الأركان في أحد الاجتماعات الأخيرة، وأضافت أن الخطة، التي تُروج لها الحكومة تحت مسمى “مدينة الخيام”، تهدف إلى حصر سكان غزة في أقصى جنوب القطاع، ما يُمكّن من إفراغ المناطق الشمالية لأغراض عسكرية، ومع ذلك، عبّر الجيش عن شكوكه حول إمكانية تنفيذ الخطة في الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى عام كامل لتنفيذها، إضافة إلى تكاليف باهظة تُقدّر ما بين 10 إلى 15 مليار شيكل، رغم وجود تضارب في التقديرات، حيث نقلت بعض التقارير عن رئيس الأركان قوله إن التكلفة قد تصل إلى 15 مليار دولار، ما يعكس ارتباكًا في الرؤية والخطط اللوجستية والمالية.

وقد أثار هذا الطرح غضب السياسيين، الذين رأوا في موقف المؤسسة العسكرية نوعاً من التمرد على التوجهات الحكومية، موضحة أن نتنياهو، من جانبه، طلب منح الجيش مهلة حتى الغد لتقديم خطة بديلة أكثر سرعة وأقل تكلفة، لكن المتشددين في اليمين الإسرائيلي، مثل سموتريتش وإيتمار بن غفير، رفضوا أي حديث عن مدينة إنسانية من الأساس، معتبرين أنها تمثل استسلاماً لحركة حماس، وإهانة لدماء الجنود الذين قُتلوا في معارك رفح، وتُظهر هذه الأزمة عمق الانقسام بين السياسيين والعسكريين في إسرائيل حول إدارة المرحلة المقبلة من الحرب في غزة.