أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة تحصيل المديونيات المستحقة للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والتي بلغت 78.4 مليون جنيه ما بين 30.3 مليون جنيه للعملاء المحلي، و48 مليون جنيه لعملاء التصدير في 31 مارس عام 2025، بخلاف المحال للشئون القانونية تمثل الفواتير المفتوحة وبدون سداد الشيكات، وذلك للحفاظ على السيولة بالشركة وحقوقها لدى الغير.
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير فحص القوائم المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، سرعة تنفيذ أعمال مشروعات: تطوير خطي الأشربة، وتخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وتطوير قسم الأقراص، والانتهاء منها في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار مع تطبيق شروط العقود المبرمة مع المقاولين، حفاظًا على حقوق وأموال الشركة.
يأتي ذلك بعدما رصد الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم انتهاء الشركة العربية للأدوية، عدم الانتهاء من تنفيذ أعمال بعض المشروعات، مما له الأثر على ضياع الفرصة البديلة وأموال الشركة، وكذلك تكبدها الزيادة في فروق أسعار العملة بناءً على طلب المقاولين وطول فترات تنفيذ المشروع، وبالتالي زيادة نسبة سداد الإشراف على تلك المشروعات.
وطالب الجهاز، بضرورة موافاته بأسباب عدم البدء في تنفيذ مشروع محطة الكهرباء المركزية (مرحلة أولى) الخاصة بتطوير البنية الأساسية للمصنع، وفقًا للعقد المبرم حفاظًا على حقوق وأموال الشركة، وذلك بعدما رصد الجهاز سداد نحو 386 ألف جنيه للمكتب الاستشاري الهندسي (مكتب نصار) وبنسبة سداد 78.5%، ومبلغ نحو 495 ألف جنيه بالكامل نظير التعاقد مع مكتب جعفر للاستشارات الهندسية في 22 يوليو 2024 كتصميم وإعادة تحديث، وتم الموافقة الفنية لزيادة القدرة الكهربائية والتعامل مع شركة الكهرباء وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بهم طبقًا للمقايسة الفنية.
أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة التصرف الاقتصادي في مخزون الإنتاج التام من المستحضرات، والذي سجل في 31 مارس عام 2025 نحو 114 مليون جنيه، والعمل على تتشيط المبيعات منها قبل انتهاء صلاحيتها ومتابعة الإجراءات اللازمة نحو الأصناف المحرزة، كما أوصى الجهاز بضرورة التصرف الاقتصادي في المخزون البطئ والراكد، والذي بلغ 189 مليون جنيه تكلفة مخزون الخامات والمواد (المستلزمات)، والذي قارب على الانتهاء وبما يحقق صالح الشركة.
تعليقات