أطلق مجلس النواب طلب عروض وطني مفتوح يهدف إلى توفير وتركيب وتشغيل تمديد لنظام الطاقة الشمسية الفوتوفولطية الموجود بمقره، بطاقة تركيبية تبلغ 100 كيلوواط، وذلك في إطار التزامه بالتحول الطاقي وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة.
تتمحور هذه الصفقة، وفق الوثائق التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، حول تنفيذ تمديد متكامل لمعدات الطاقة الشمسية الفوتوفولطية القائمة، يتضمن توريد الألواح الشمسية ذات الأداء العالي، تركيب نظام ميكانيكي داعم، تركيب محولات كهربائية متطورة، إضافة إلى جميع الأعمال الكهربائية والفنية المرافقة لضمان التشغيل الأمثل والانخراط الكامل مع النظام الحالي.
وتقدر التكلفة الإجمالية للصفقة في مبلغ 800,000 درهم، أي ما يعادل 80 مليون سنتيم. ويتوجب على المشاركين تقديم ضمان مؤقت بقيمة 16,000 درهم. كما تم تحديد مدة تنفيذ المشروع بثلاثة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ إصدار أمر بدء التنفيذ.
ويروم المشروع التقليل من الاعتماد على الطاقة الكهربائية التقليدية وتحقيق توفير في استهلاك الكهرباء داخل مقر المجلس، والتقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز الطاقة النظيفة داخل المؤسسة.
وفقاً للوثيقة، التي اطلعت عليها الجريدة، يجب أن تلبي الألواح الشمسية معايير متقدمة، حيث يجب أن تتمتع بقدرة لا تقل عن 550 واط لكل وحدة، وتنتمي إلى علامات تجارية مصنفة عالمياً ضمن أفضل خمس شركات (Tier 1)، مثل Jinko Solar وJA Solar أو ما يعادلهما. كما يتطلب تركيب هيكل حديدي مقاوم لتأثيرات الرياح بقوة تصل إلى 120 كم/ساعة، مع ضمان حماية كاملة للنظام من العوامل البيئية والتقلبات.
أجهزة المحولات (Onduleurs) المطلوبة من نوع SMA أو ما يقاربها، مع ضرورة المواءمة الكاملة مع الأنظمة القائمة فيما يخص الربط الشبكي وتقنيات الحماية. وتأتي جميع المعدات مع ضمان فني يمتد لـ 24 شهراً.
وأكد المجلس أن المشاركة في المناقصة مقتصرة فقط على من تتوفر لديهم الكفاءات القانونية، الفنية، والمالية اللازمة، والذين يكونون في وضعية قانونية سليمة تجاه الجهات المختصة مثل السجل التجاري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشترط على المشاركين في الصفقة حضور زيارة الموقع الميدانية التي أقرت بتاريخ 30 أكتوبر 2025 بمقر مجلس النواب، بهدف الاطلاع على كافة الظروف الفنية ومتطلبات التنفيذ. وحددت وثائق الصفقة موعد 11 نونبر 2025 لفتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة. مع الإيداع الإلكتروني الإلزامي للعروض عبر بوابة الصفقات العمومية المغربية.
وستتضمن عملية تقييم العروض تحليل دقيق للوائح الإدارية والفنية، ثم تقييم مستفيض للمواصفات التقنية للمعدات والقدرات المقدمة، مع استبعاد العروض التي لا تحقق حدًا أدنى من النقاط الفنية (80 نقطة). على أن يتم اختيار العرض الاقتصادي الأفضل بناءً على السعر والجدوى الفنية.
تعليقات