قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن آفاق النمو الاقتصادي العالمي محفوفة بعدة مخاطر، مما يتطلب المزيد من “اليقظة والاستباقية”، موردة أن من أهم هذه المخاطر “ما يرتبط بالحروب التجارية التي يشهدها العالم اليوم، وقد تابعنا المناقشات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول العالم حول نسب الرسوم الجمركية”.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرض قدمته أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن ملاحظة النسب المطبقة من طرف الولايات المتحدة “تبرز كون المغرب محظوظا، ذلك أن النسبة المفروضة التي تناهز 10.6 في المئة يمكن التفاعل معها فيما يتعلق بالتجارة مع أمريكا”، مستحضرة أن “أوروبا التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب سيكون لديها ضغط أكبر”.
وأفادت نادية فتاح أن المغرب “يتابع المناقشات بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كيف ما كانت نتائج المفاوضات بين الطرفين ستكون لها انعكاسات على الاقتصاد المغربي عبر تأثر التجارة مع أوروبا”.
وأوضحت أن الرسوم الجمركية الإجمالية المفروضة على المغرب (13,6%) تبقى أقل من بعض الاقتصادات الأخرى، مثل الصين: 41,4% تونس: 27.4%، وتركيا : 15,8%. ويبقى الأثر المتوقع لهذه الرسوم الجديدة محدودا على الاقتصاد المغربي، الذي توجد 3% من صادراته في السوق الأمريكية، غير أن التداعيات غير المباشرة المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي المرتقب في أوروبا قد تؤدي إلى تضخيم هذه الآثار.
وأورد العرض الذي قدمته فتاح أمام نواب ومستشاري البرلمان أن زيادة التعريفات الجمركية ضمن الحروب التجارية قد تؤدي إلى “إعاقة النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد وارتفاع التضخم”، مشيرة من جهة أخرى إلى مخاطر تجزئة السياسات، ذلك أن التباين في السياسات الاقتصادية قد يؤدي إلى “تدفقات مالية غير مستقرة وتقلبات نقدية”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى ضغوط المديونية، معتبرة أنه “في ظل تشديد الأوضاع المالية العالمية تزداد احتمالية حدوث أزمات ديون، لاسيما في البلدان التي تعتمد على الاقتراض الخارجي.
ومن جهة أخرى، أوضحت أن الاقتصاد العالمي يشهد صدمات سلبية بسبب تفاقم حدة التوترات الجيوسياسية، وفرض رسوم جمركية جديدة من قبل الإدارة الأمريكية، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات المتبعة.
وأبرزت أن توقعات سنة 2025 تشير إلى تباطؤ النمو العالمي ليحقق 2.8 في المئة سنة 2025 مقابل 3.3% سنة 2024، مسجلة تراجع التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية، وتزايد النزاعات التجارية الثنائية، إلى جانب حالة الضبابية التي تخيم على مناخ الأعمال العالمي.
وتستحضر الحكومة، وفق عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، توقعات إقليمية متناقضة، ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تباطؤا ملحوظا لمعدل النمو وتأثيرا سلبيا للسياسات الجمركية الجديدة على ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتراجعا لاستهلاك الأسر، فيما تعيش منطقة الأورو على وقع انخفاض توقعات النمو نتيجة آثار التدابير التجارية الأمريكية الجديدة وحالة عدم اليقين، فيما تعرف الاقتصادات الصاعدة تباطؤا عاما بسبب التوترات التجارية، والتغيرات السياسية، وتقلبات أسعار الصرف، خصوصا في الصين التي ستشهد استمرار التباطؤ خلال سنة 2025.
تعليقات