آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. كيف تحسب قيمة إيجارك الجديد بعد التعديلات؟

آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم 2025 خلال جلسته المنعقدة يوم الخميس 3 يوليو 2025، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم

ويُعد القانون الجديد نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك من جهة، وعدم الإضرار بمصالح المستأجرين من جهة أخرى، خاصة المستقرين في وحدات قديمة منذ عشرات السنين.

كيف سيتم تحديد الإيجار وفق قانون الإيجار القديم 2025؟

ينص التشريع الجديد على أن القيمة الإيجارية ستخضع لزيادة دورية بنسبة 15% سنويًا، تُطبق تلقائيًا دون الحاجة لأي اتفاق إضافي بين المالك والمستأجر، وذلك اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

كما أقر القانون تقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح لتحديد القيمة الإيجارية العادلة:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

وسيُطبق هذا التقسيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، وحتى ذلك الحين، يُدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، مع تقسيط الفروق لاحقًا دون فوائد أو غرامات.

قد يهمك: كل ما تحتاج معرفته عن قانون الإيجار القديم

أخبار قانون الإيجار القديم

نص قانون الإيجار القديم 2025 على أن الإيجار الشهري للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سيُحدد بقيمة 5 أضعاف القيمة القانونية، اعتبارًا من الشهر التالي لسريان القانون، مما يضبط سوق الإيجارات التجارية ويمنح مرونة أكبر للمالك والمستأجر.

المزيد: عاجل.. بعد فض آخر دور انعقاد لمجلس النواب.. ما مصير قانون الإيجار القديم؟

حالات الإخلاء الفوري

لأول مرة، يمنح القانون الجديد المالك حق طلب إخلاء الوحدة في حالتين رئيسيتين:

ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة عام دون عذر.

امتلاك المستأجر وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض.

وفي حال تعنت المستأجر، يُمكن للمالك اللجوء إلى القضاء من خلال قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد قانوني.

وكذلك، أتاح القانون للمستأجرين وأسرهم إمكانية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة الحالية. وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.