رئيس الوزراء: 80% من العمالة الموجودة في مشروع الضبعة عمالة مصرية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، وذلك عقب تفقده موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومسئولي الشركة الروسية، استهلها بتقديم أخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة مرور الذكرى الثالثة والسبعين اليوم لثورة 23 يوليو 1952.

قال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم نقف على أرض موقع عزيز على قلوبنا جميعا، وهو موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، وهذا المشروع كان يمثل حلما يراود جميع المصريين منذ منتصف القرن الماضي، بل إنه كان دوما يذكر في أدبيات الدولة المصرية، وكان يدرس بكل مناهج التعليم المصرية التي درسناها جميعا منذ طفولتنا، وهذا الحلم كان يتمثل في أن تدخل مصر العصر النووي، من خلال إنشاء محطة الطاقة الكهربائية بالوقود النووي.

في سياق ذلك، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا المشروع ظل مخططا على الورق فقط لفترات طويلة، لولا إرادة القيادة السياسية، وإصرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحقيق هذا الحلم، والذي بدأ بالفعل في عام 2015 مع توقيع الاتفاق المبدئي والإطاري لهذا المشروع، ثم بدأ الدخول في حيز التنفيذ بالفعل في ديسمبر 2017، ومنذ هذا الوقت ويعمل الجانبان المصري والروسي معا في تنفيذ هذا الحلم الكبير للشعب المصري.

خلال حديثه عن بدء تنفيذ المشروع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته البالغة، لأنه يرى الحلم يتحقق وقيد التنفيذ بالفعل، لافتا إلى أن المشروع يتكون من 4 مفاعلات نووية بإجمالي 4800 ميجاوات من الطاقة، والمشروع بأكمله قيد التنفيذ في جميع المراحل المختلفة، وفقا لما هو مخطط طبقا لآخر لقاء عقده الرئيس مع شركة “أتوم ستروي اكسبورت” المعنية بهذا المشروع، ومن المقرر أن يتم البدء في التسليم والتشغيل في النصف الثاني من عام 2028 للوحدة الأولى، ثم يتبعها الوحدات الثلاث الأخرى في عام 2029، وهو برنامج زمني يتم متابعته على مدار الساعة، لافتا في ضوء ذلك إلى أن أكثر من 80% من العمالة الموجودة في هذا المشروع عمالة مصرية من عشرات الآلاف تعمل في هذا الموقع، وهذا شرف لنا في أن تحظى الكوادر المصرية بهذه الثقة.

في ختام تصريحاته، عبر رئيس الوزراء عن سعادته أيضا لوجوده في الموقع مع السيدين وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسادة القائمين على هذا المشروع؛ سواء من هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، أو من شركة “أتوم ستروي اكسبورت” ، المقاول العام للمشروع، معربا عن تمنياته لهم جميعا بالتوفيق، وأن يبدأ التنفيذ وفق البرنامج الزمني المخطط في النصف الثاني من 2028، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها الدولة المصرية لرؤيتها في 2030 بشأن إدخال الطاقة النظيفة، وهو جزء من المكون الذي تعهدنا به في أن يكون 42% من الطاقة المنتجة من الطاقات النظيفة والمتجددة، موجها الشكر للجميع.