أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارب الخارجية، أن السياسة المغربية في مجال التبادل الحر تمثل رافعة استراتيجية أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة مع أكثر من 100 دولة عبر القارات، من الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا.
وأوضح حجيرة أن هذه الاتفاقيات تفتح أسواقاً ضخمة تصل إلى مليارات المستهلكين، مؤكداً أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، مما يوفر فرصاً استثنائية للصادرات الوطنية ولجذب الاستثمار في مختلف جهات البلاد.
وأشار إلى أن المغرب بدأ بالفعل في تقييم هذه الاتفاقيات من خلال زيارات ميدانية لعدة دول مثل مصر وتركيا، بهدف دعم الصادرات المغربية وتعزيز القيمة المضافة لها، وذلك عبر برنامج خاص يواكب المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما ساهم في توسعة القاعدة التصديرية لتشمل كل الفئات وليس فقط المقاولات الكبرى.
وأبرز كاتب الدولة أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق عدالة مجالية في التصدير، إذ كانت بعض الجهات تسجل أرقاماً ضعيفة بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن التصدير مقتصر على الكبار فقط، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة للولوج إلى الأسواق الدولية.
كما أكد حجيرة، في كلمة له أمس الثلاثاء، في لقاء جهوي بوجدة، أن المغرب يعتمد على برامج مستمرة ومتجددة بفضل الاستقرار الذي توفره الملكية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً حكومياً متكاملاً لتعزيز الطاقة الصناعية، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والفوسفاط والحديد والزيتون، والتي تشكل الأعمدة الأساسية للصادرات المغربية.
وتحدث عن أهمية بناء آليات متطورة للتصدير على المستوى الجهوي، مثل استغلال ميناء الناظور لصالح الأقاليم المجاورة، وتعزيز التنويع في العرض التصديري، مؤكداً أن القطاع الصناعي المغربي يمتلك إمكانات غير مستغلة تقدر بـ120 مليار درهم سنوياً، داعياً المقاولين إلى اغتنام هذه الفرصة.
وأشار إلى أن الهدف الوطني يتمثل في خلق 400 مقاولة تصديرية جديدة، وتوسيع قاعدة المصدرين عبر دعم الفئات المختلفة، من المقاولات الناشئة إلى الكبرى، مع تسهيل الولوج إلى أسواق بعيدة وتحسين آليات الدعم والمتابعة.
ولفت حجيرة إلى أن البرنامج الجديد يشمل أربع مراحل متدرجة لدعم المقاولات حسب درجة تقدمها في التصدير، مشدداً على أهمية التغطية التأمينية التي توسعت لتشمل 15 دولة، خاصة في القارة الإفريقية، بما يتماشى مع توجهات المغرب نحو تعزيز التعاون جنوب-جنوب والبعد الإفريقي.
كما بين كاتب الدولة أن تفعيل آليات التأمين المبتكرة ساهم في تحقيق زيادة تقدّر بـ7.5 مليارات درهم إضافية سنوياً في الصادرات، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم التصدير وتقليل المخاطر المرتبطة به.
ونوه بعلاقات المغرب مع الدول الإفريقية، مؤكداً على الترحيب الكبير بالمنتجات المغربية، ومشيداً بالدور الحيوي للمغاربة المقيمين في الخارج في دعم التسويق الدولي للمنتجات المغربية، خصوصاً في الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع الغرف المهنية والقطاعات الاقتصادية المختلفة من الصناعة التقليدية إلى الصيد البحري، لتوسيع فرص التصدير والرفع من تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية.
واختتم عمر حجيرة كلمته بالدعوة إلى مزيد من الانخراط في الدينامية التصديرية التي تقودها الحكومة، مشيراً إلى اللقاءات التقنية المزمع عقدها لتسهيل إجراءات المقاولات وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف الطموح الوطني في توسيع القاعدة التصديرية ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
تعليقات