ضحايا مرشح مجلس الشيوخ محمد رزق يروون لـ “مصر تايمز” تفاصيل تعرضهم للخداع في مشروع “دايموند تاورز”

وعود براقة بمستقبل استثماري آمن، وتصميمات هندسية فاخرة على الورق، كانت هي الطعم الذي جذب مئات المواطنين لوضع مدخراتهم وثقتهم في مشروعي “دايموند تاور 1” و “دايموند تاور 2″، لكن هذا الحلم سرعان ما تحول إلى كابوس يروي فصوله ضحايا شركة إعمار رزق جروب ERG، التي يترأس مجلس إدارتها محمد رزق، المرشح الحالي لانتخابات مجلس الشيوخ، فبدلًا من تسلم وحداتهم، وجدوا أنفسهم في مواجهة تأخير ممنهج، وتغييرات جوهرية في التصميمات، ومنطق القوة والتهديد، بحسب شهاداتهم التفصيلية.

شهادات حية من قلب المعاناة في مشروع دايموند تاورز

الشخص الأول، أحد الملاك المتضررين من شركة ERG، يروي القصة من البداية حيث قال: “نحن مجموعة من الملاك تعاقدنا مع شركة إعمار رزق ERG، بعضنا في 2020 وأنا في 2021، انتظرنا أن يبدأ البناء لكن شيئًا لم يحدث، ومع ذلك استمرينا في دفع الأقساط، وكانت الشركة تقدم وعودًا كاذبة بأن العمل سيبدأ غدًا، بعد عام من الصبر، أنشأنا مجموعة على فيسبوك في 2022 لتجميع المتضررين، فوجئت بأنهم مئات المتضررين وهو ما أزعج الشركة، بدلًا من حل المشاكل، بدأوا في إدخال “جواسيس” للجروب لمهاجمة أي شخص يتحدث، واتهامه بالابتزاز والخيانة، أنا شخصيًا، تعرضت للتلاعب في محادثة خاصة بي.

وأضاف أن الكارثة كانت تغيير الماستر بلان بالكامل، والسبب الحقيقي هو رغبتهم في إضافة وحدات إضافية في كل دور في البرجين، “دايموند 1” و “دايموند 2″، ليبيعوها بأسعار تتراوح بين 3 و4 ملايين جنيه، مما يحقق له أرباحًا تقترب من المليار جنيه.

وتابع قائلًا: “لقد خاطبت المهندس خالد عباس، رئيس جهاز العاصمة، منذ عام 2021 برسائل موثقة، ولم يرد حتى هذه اللحظة، وصل البناء للدور الرابع عشر، ولا أحد منا يعرف مكان وحدته أو تصميمها النهائي”.

الشخص الثاني يوضح حجم التلاعب في المخططات

قال: “هذا هو الماستر بلان الأصلي في عقدي، عليه ختم وتوقيع محمد رزق، لو ذهبت هيئة هندسية من شركة العاصمة للموقع الآن، لن يستطيعوا تحديد مكان وحدتي لأن التصميم تغير، لا يوجد مالك واحد يمتلك الماستر بلان النهائي والواضح، أنا شخصيًا لدي خمس نسخ مختلفة من المخطط، كانوا يعطونها لنا فقط لإرضائنا”.

الشخص الثالث: ضحية وعود الوسطاء

قال: “تعاقدت في عام 2021 عن طريق وسيط أكد لي أن الشركة محترمة، بعد أن حصل على نسبته، اختفى وقام بحظري، سددت كل شيء، الدفعة المقدمة والأقساط والصيانة، عندما ذهبت لاستلام وحدتي في الموعد المحدد بعقدي عام 2024، أخبروني أن الاستلام تأجل إلى 2026، وعندما واجهتهم بأن التصميم على الواقع مختلف، أنكروا ذلك، لم أجد حلًا سوى رفع قضية”.

الشخص الرابع: يؤكد على غياب التواصل الرسمي

قال: “منذ 5 مايو 2022، قمنا بمراسلة المهندس خالد عباس، ولكن حتى مجرد الرد، لم نتلق شيئًا، كل ما نسمعه هو منح المطورين تمديدات إضافية”.

الشخص الخامس: يكشف عن أساليب الضغط الداخلي

قال: “معي صورًا تثبت وجود شخص كان يعمل مع الشركة، استُخدم للأسف للتلاعب بالعملاء وخداعهم، كما أن الأستاذ عبد الحميد، المسؤول القانوني، تم تجنيده لهذه الخطة، كانت الشركة تجند “ذبابًا إلكترونيًا” بدلًا من حل المشكلة، وكان هدفهم الضغط على الملاك لتغيير شروط العقود”.

الشخص السادس يشرح المسارات القانونية المتعددة

قال: “القضايا المرفوعة متنوعة، هناك مجموعة كبيرة رفعت قضايا “حبس أقساط” لوقف الدفعات لأن المطور لم يلتزم، قضيتنا نحن أوسع، نطالب بوقف الأقساط وتفعيل غرامة تأخير 1% شهريًا وتعويض، وأحال القاضي القضية للخبراء، وإذا أثبت تقرير الخبير الهندسي تغيير الماستر بلان، سيكون من حقنا الكامل رفع قضية نصب واحتيال”.

الشخص السابع يلخص تجربة العملاء المريرة

قال: “كلنا متضررون ولا نجد شخصًا عاقلًا نتحدث معه، عند الشراء، تجد الكلمة الحلوة والذوق، وبمجرد توقيع العقد، لا توجد خدمة عملاء ولا إدارة هندسية، للوصول إلى أي مسؤول في هاتين الإدارتين، تحتاج لموافقة من الإدارة القانونية الممثلة في الأستاذ عبد الحميد، الذي يتعامل معنا بأسلوب متعالٍ ويدفعنا للمحاكم، في النهاية، هناك من اتخذ طريق المحاكم، وهناك من هو مغلوب على أمره”.

بين أروقة المحاكم وصناديق الانتخابات

في الوقت الذي ينتظر فيه الضحايا كلمة القضاء، يستعد محمد رزق لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، واضعًا نفسه في موقع المشرّع الذي يُفترض أن يحمي حقوق المواطنين .

هذه المفارقة تطرح سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن لمواطن أن يثق في من يراجع القوانين المنظمة لحقوق المواطنين، وهو نفسه متهم بانتهاكها على هذا النحو الصارخ؟ 

ويتحفظ “مصر تايمز” على نشر أسماء ضحايا شركة إعمار رزق جروب نظراً للتهديدات التي يتعرضوا إليها بسبب الحديث عن حقوقهم المهدرة داخل الشركة .