استقبل هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، صباح يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، أعضاء المكتب الجهوي للفدرالية الجهوية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة بجهة الدار البيضاء–سطات.
وقد خُصص هذا اللقاء للتداول بشأن الوضعية القانونية والاجتماعية لمهنيي القطاع، والوقوف على أبرز التحديات التي يواجهونها، وفي مقدمتها ارتباط شريحة واسعة منهم بالقطاع غير المهيكل، رغم أن الغالبية تتوفر على وضعية قانونية سليمة، إما في شكل شركات استيراد وتصدير، أو كمقاولين ذاتيين مسجلين بالسجل التجاري. ورغم ذلك، يفتقر عدد كبير منهم لأبسط شروط العمل اللائق، بما في ذلك التأمين عن المخاطر والحوادث المهنية.
بالمناسبة، عبّر ممثلو الفدرالية عن رغبتهم الأكيدة في الانتقال إلى القطاع المهيكل، والتخلي عن القطاع غير المهيكل الذي أثقل كاهلهم تقنيًا وماليًا، لا سيما في ظل الحوادث المتكررة التي تعرفها أسواق بيع قطع الغيار، والتي تكبدهم خسائر مادية جسيمة.
من جانبه، عبّر كاتب الدولة عن استعداده الكامل لمواكبة هذا الانتقال، وتسريع عملية تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للمستخدمين في القطاع، وذلك في إطار التفعيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنات والمواطنين، دون استثناء. خصوصا أن هذا القطاع يشغل أزيد من 4000 حرفي، (موزعين بين “سوق السالمية” حوالي 1100 وحدة تجارية،و365 وحدة ب”سوق دلاس”)
كما أبدى ممثلو الفدرالية استعدادهم التام للانخراط في الخطة الحكومية للتشغيل، مع التأكيد على حاجتهم إلى يد عاملة مؤهلة لتحسين الأداء المهني وجودة الخدمات، من خلال التكوين والحصول على شواهد معتمدة من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية العمل المشترك والتنسيق بين كتابة الدولة المكلفة بالشغل، وفدرالية المهنيين، من أجل تسريع عملية تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للمستخدمين والمهنيين بالقطاع، وذلك في إطار مواكبة جهود التحديث التي تبذلها السلطات المحلية بالدار البيضاء، والتي تستعد لإعادة هيكلة القطاع من خلال نقل الأسواق إلى منطقة صناعية مؤهلة، تراعي معايير السلامة المهنية، وتضمن ظروف عمل تحفظ كرامة المهنيين والعاملين بهذا القطاع الحيوي.
تعليقات