صادقت الحكومة الغابونية على استراتيجية وطنية جديدة لتطوير المجالات البحرية، والاقتصاد الأزرق بهدف تعزيز الحكامة والاستدامة والجاذبية الاقتصادية في مجال الصيد البحري.
وترتكز هذه الاستراتيجية، التي استعرضت مضامينها وزيرة البحر والصيد والاقتصاد الأزرق، لورانس ندونغ، أمس الجمعة في ليبروفيل، في ختام مؤتمر حول الالتزامات الزرقاء، على ستة محاور ذات أولوية، تروم بشكل خاص إعطاء زخم جديد لقطاع الصيد البحري في هذا البلد الواقع وسط إفريقيا.
وأوضحت الوزيرة الغابونية، أن المحور الأول يتعلق بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، مع التركيز على الحكامة، وتعبئة التمويلات، والتكيف المناخي، وتدبير المخاطر.
أما المحور الثاني، فيهدف بحسب الوزيرة، إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، من خلال مراجعة النصوص التشريعية القائمة، وإنشاء هيئة وكلاء مراقبة المصايد، وبلورة اتفاقيات جماعية للعمال، إلى جانب خلق هياكل تقنية مثل “صناعة الصيد بالغابون” و”المكتب الغابوني للصيد”، مضيفة أن المحور الثالث ينص على إعادة تأهيل وإنشاء بُنى تحتية هيكلية، لا سيما ميناء جديد، ومراكز صيد، إلى جانب تنظيم سلاسل القيمة السمكية.
وبخصوص المحور الرابع الخاص بالتقييم والمراقبة، فيرتكز على تحديث أدوات المتابعة، وتجميع الوسائل، وتكوين الوكلاء مع منحهم صفة ضابط شرطة قضائية، ومكافحة الفساد.
وسجلت الوزيرة أن المحور الخامس يتعلق بالتدبير المستدام للمصايد مع تعزيز المعرفة، وهيكلة مناطق الاستغلال، وتخطيط جيد، بينما المحور السادس مخصص للتعاون الدولي، مع مراجعة اتفاقيات الصيد، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، والمتابعة الصارمة للالتزامات القائمة.
تعليقات