زيادة متوقعة في الضرائب وتراجع الدين العمومي للمغرب في 2026

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن ترتفع المداخيل الضريبية خلال سنة 2026 لتبلغ 19,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، بعدما بلغت 19,3 في المئة في سنة 2026، وهو ما سيؤدي إلى خفض الدين العمومي للمملكة.

وأكدت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية برسم سنة 2026 أن المداخيل الجبائية ستعرف تحسنا، لتبلغ 19,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و19,4% سنة 2026.

ويعزى هذا المنحى إلى زيادة الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة التي ستصل على التوالي إلى حوالي 8,8 % و8,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط سنتي 2025 و2026.

وفيما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية، كشف المصدر ذاته أنها ستعرف بدورها تحسنا، مستفيدة من مداخيل المقاولات والمؤسسات العمومية، وكذا من مداخيل آليات التمويل المبتكرة، وبالتالي، ستبلغ المداخيل العادية حوالي 23,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2025 و2026 عوض 23,3% سنة 2024.

و”ستستفيد دينامية المالية العمومية من الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي نتيجة تحسن أنشطة القطاع الفلاحي وقوة الطلب الداخلي، بالإضافة إلى التدابير المتخذة في إطار قانون المالية. وستؤدي هذه الظرفية الاقتصادية الملائمة إلى تعزيز النتائج الجيدة للمداخيل، في حين ستواصل النفقات منحاها التصاعدي للاستجابة للتحديات السوسيو اقتصادية” وفقا لمندوبية بنموسى.

وستبلغ النفقات الإجمالية حوالي 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و27,3% سنة 2026 عوض 26,7% المسجلة سنة 2024.

وستصل النفقات العادية إلى حوالي 21,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و20,7% سنة 2026، خاصة نتيجة زيادة النفقات من السلع والخدمات إلى 17,5% و17,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2025 و2026 على التوالي عوض 15,7% المسجلة سنة 2024.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع نفقات الموظفين وزيادة النفقات الأخرى، خاصة التحويلات والإعانات الموجهة للقطاعات الاجتماعية. وبالمقابل، ستنخفض حصة نفقات المقاصة لتنتقل من 1,0 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 0,9 % سنة 2026، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية.

من جهتها، ستصل نفقات الاستثمار إلى ما يناهز 6,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و6,6% سنة 2026 عوض 7,4% المسجلة سنة 2024. وهكذا، سيتقلص عجز الميزانية، ليصل إلى حوالي 3,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و3,4% سنة 2026.

كما سيؤدي المنحى التنازلي لعجز الميزانية مصحوبا بالزيادة الملحوظة للناتج الداخلي الإجمالي الاسمي، إلى تحسن مؤشرات المديونية. وهكذا، سيستقر الدين الإجمالي للخزينة في حدود 67,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 قبل أن ينخفض إلى ما يناهز 66,7 % سنة 2026.

وسينتقل الدين الداخلي للخزينة من 50,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 49,2 % سنة 2025 و47,8 % سنة 2026، في حين سترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة لتصل إلى 18,9% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 بعد 17,9 % سنة 2025.

وأخذا بعين الإعتبار لحصة الدين الخارجي المضمون التي ستستقر في حدود 12,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2025 و2026، سيتراجع الدين العمومي الإجمالي منتقلا من 79,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى حوالي 78,9% سنة 2026.