تشجيع الاستثمار الخاص.. هل يتجه المغرب نحو مزيد من الخوصصة؟

يتجه المغرب نحو إصلاح نظام خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف تعزيز جهود تشجيع الاستثمار الخاص بالمملكة، ولأجل ذلك ينتظر أن يتم “تعزيز انفتاح القطاع العام على القطاع الخاص”.

ذلك ما أكده التقرير الصادر عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، الذي أورد أنه “سيتم تفعيل هذا التوجه وفق منطق يرتكز على تركيز المساهمات العمومية بشكل أساسي في الأنشطة التي يصعب على القطاع الخاص الولوج إليها”، مضيفاً “مع خلق شروط تمكن هذا الأخير من المشاركة في المشاريع التي تتطلب مجهودًا استثماريًا كبيرًا”.

وتابعت الوكالة في تقريرها أنه سيتم أخذ وجود القطاع الخاص بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات تجديد أو تدوير المحفظة العمومية، و”تكثيف الشراكات مع القطاع الخاص من أجل الاستفادة المتبادلة من خبرات وإمكانات كلا القطاعين”.

وأضاف المصدر ذاته أنه في هذا الإطار، تهدف إصلاحات نظام الخوصصة والآليات المؤطرة لعمليات المحفظة ورأس المال إلى توفير رؤية أوضح للمستثمرين، وتعزيز انفتاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية على القطاع الخاص، ووتحسين تأطير تطور المساهمات العمومية، في إطار تدبير استراتيجي لممتلكات الدولة.

ولهذا الغرض، وعلى وجه الخصوص، ينص القانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE) على اعتماد نص تنظيمي يؤطر مسطرة الرأي والترخيص لعمليات المحفظة ورأس المال بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل ضمن نطاقها.

وقد أعيد إطلاق هذا الورش الإصلاحي، الذي تقوده بشكل مشترك كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في فبراير 2023.

و”إثر تشخيص معمق للإطار الجاري به العمل والذي ينظم الخوصصة وعمليات المحفظة ورأس المال، إضافة إلى مقارنة مع أفضل الممارسات الدولية، تم إعداد جميع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، والتي ستُعرض على الهيئات المختصة للمصادقة عليها فور استكمالها بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية” يقول المصدر ذاته.

ويمثل القانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE) محطة هامة في تأطير تطور المساهمات العمومية.

وفي هذا الإطار، تُعد من بين مهام الوكالة الإشراف على هذا المساهمات العمومية وتحسينها، وكذا تدبير الأصول التي تحملها المؤسسات والمقاولات العمومية الداخلة ضمن نطاقها، لاسيما من خلال إبداء الرأي حول عمليات المحفظة ورأس المال.

وسيتم تأطير مسطرة إبداء الرأي والترخيص لهذه العمليات بموجب مرسوم يُتخذ تطبيقًا للمادة 9 من هذا القانون، وفي انتظار اعتماد هذا المرسوم، وضعت الوكالة مقاربة مُهيكلة لتدبير طلبات الرأي، عبر دورية موجهة إلى كافة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، تذكر بالإطار القانوني الجاري به العمل، وبمسطرة طلب الرأي والترخيص، وبالملف الواجب إرفاقه بهذا الطلب.

كما يتم تنظيم اجتماعات للحوار الاستراتيجي مع المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بشكل مسبق، بهدف دراسة عدة جوانب، من بينها مدى توافق العملية المزمع تنفيذها مع استراتيجية الجهة المعنية وتوجهات الدولة كمالك، ووضعية محفظة الفروع والمساهمات للمؤسسة أو المقاولة المعنية، وكذا مدى متانة الهيكلة المالية والقانونية للعملية.

وتلقت الوكالة 53 طلبًا لإبداء الرأي بخصوص عمليات تتعلق بالمحفظة ورأس المال، وقد أسفرت دراسة هذه العمليات عن إصدار 34 رأيًا إيجابيًا و6 آراء سلبية.