في وقت يتنامى النقاش حول حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، أظهر تقرير رسمي حديث أن هذه الأخيرة سجلت انخفاضا قدره حوالي 6 مليارات درهم في مداخيلها، في وقت زادت ديونها بحوالي 10 مليارات درهم.
وجاء في التقرير السنوي الصادر عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، أنه بين سنتي 2022 و2023، انخفض الرقم الإجمالي لمعاملات المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تدخل ضمن نطاق الوكالة، بمقدار 5,8 مليارات درهم (ناقص 3 في المئة)، منتقلاً من 230,4 مليار درهم إلى 224,6 مليار درهم.
ويُعزى هذا الانخفاض، وفقا للمصدر ذاته، أساسًا إلى تراجع رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي، وبعد سنة 2022 الاستثنائية، سجلت انخفاضًا قدره 23,3 مليار درهم (ناقص 20 بالمئة)، كما يرجع هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الفوسفاط، وحمض الفوسفوريك، والأسمدة في الأسواق الدولية، إضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في أوروبا، رغم أن ذلك تم تعويضه جزئيًا بارتفاع حجم المبيعات نحو الهند.
وفي المقابل، سجلت كل من الخطوط الملكية المغربية ارتفاعا في رقم معاملاتها قدره 6,8 مليارات درهم، “بفضل الاستئناف العالمي لنشاط النقل الجوي” يقول المصدر ذاته، في حين ارتفع رقم معاملات مجموعة “صندوق الإيداع والتدبير” بـ5 مليارات درهم.
وفي سنة 2023، تُظهر تركيبة الرقم الإجمالي للمعاملات أن قطب «المناجم، الماء، الطاقة والصناعة» يمثل أكثر من 60 في المئة من رقم معاملات المنشآت والمقاولات العمومية. كما أن 10 مؤسسات ومقاولات عمومية فقط تحقق 90 في المئة من إجمالي المداخيل، أي ما مجموعه 203,1 مليار درهم.
وتصدر المكتب الشريف للفوسفاط قائمة المقاولات العمومية من حيث رقم المعاملات، مسجلا 91 مليار درهم، متبوعا بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بما مقداره 41 مليار درهم، ثم الخطوط الملكية المغربية بـ20 مليار درهم.
وعلى مستوى الديون، بلغت ديون التمويل للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل ضمن نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ما مجموعه 340,2 مليار درهم مغربي، مسجلة ارتفاعًا قدره 9,7 مليارات درهم (زائد 3 في المئة) مقارنة بسنة 2022.
ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة ديون التمويل لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بـ 10,9 مليارات درهم، وكذا ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ3,2 مليارات درهم.
في المقابل، سجلت عدة مؤسسات ومقاولات عمومية انخفاضًا في ديونها، من بينها وكالة “مازن” التي خفّضت ديونها بـ1,9 مليار درهم بفضل سداد قروض سابقة، ومجموعة الخطوط الملكية المغربية التي قلّصت مديونيتها بـ1,6 مليار درهم نتيجة سداد ديون مرتبطة باقتناء طائرات (1,3 مليار درهم).
تعليقات