كشفت معطيات رسمية إسبانية عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في صادرات المغرب من الأفوكادو نحو السوق الإسبانية خلال الربع الأول من سنة 2025، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه الصادرات 72.8 مليون يورو، أي بزيادة بلغت 41.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، متجاوزة بذلك الرقم المسجل خلال سنة 2023 بأكملها.
وأفادت صحيفة El Faro de Ceuta بأن هذه الأرقام وردت ضمن رد كتابي قدمته الحكومة الإسبانية على سلسلة من الأسئلة البرلمانية، إذ جرى الكشف عن تفاصيل متعلقة بصادرات وواردات الأفوكادو بإسبانيا خلال سنوات 2023 و2024 وبداية 2025. وقد استُقيت هذه المعطيات من إحصائيات التجارة المصرح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب الخاصة التابعة لوكالة الضرائب الإسبانية.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد تصدّر المغرب قائمة مورّدي الأفوكادو إلى إسبانيا من حيث القيمة خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية، بعدما بلغت صادراته 72.8 مليون يورو، وهو رقم تجاوز الحصيلة المسجلة خلال عام 2023 التي بلغت 64.8 مليون يورو، واقترب من إجمالي صادرات سنة 2024 التي بلغت 96.7 مليون يورو.
وجاءت البرتغال في المرتبة الثانية بقيمة 20.3 مليون يورو، تلتها البيرو بـ 9.7 ملايين يورو، ثم كولومبيا بـ 7.7 ملايين، والشيلي بـ 4.3 ملايين، وهولندا بـ 2.9 مليون يورو. وأوضحت الحكومة الإسبانية في معرض ردها أن المعطيات الخاصة ببداية سنة 2025 وسنة 2024 تبقى أرقامًا أولية وقابلة للمراجعة.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسبانية أن الأفوكادو يُعد المحصول الاستوائي الأول في البلاد. ووفقًا لما جاء في الكتاب السنوي للإحصاء التابع لوزارة الفلاحة، فقد بلغت المساحة المزروعة بالأفوكادو سنة 2024 حوالي 21.290 هكتارًا، أي ما يعادل 2.2 في المئة من مجموع المساحات المزروعة عالميًا بهذا المحصول، و80 في المئة من المساحات المخصصة له داخل الاتحاد الأوروبي.
وبفضل هذه المساحة والإنتاج، تُعد إسبانيا المنتج الأول للأفوكادو على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحصة تبلغ 73.4 في المئة من الإنتاج الكلي، كما تتصدر قائمة مصدّري الأفوكادو داخل الفضاء الأوروبي، مما يجعلها المزود الرئيسي للأسواق الأوروبية بهذا النوع من الفواكه.
ورغم هذا التفوق الإنتاجي، شددت الحكومة الإسبانية على أن البلاد بحاجة مستمرة إلى التزود من الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها المغرب، من أجل تغطية الطلب الأوروبي وضمان استمرارية تزويد السوق المحلية بالأفوكادو على مدار السنة، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على وفاء الزبائن واستقرار السوق.
تعليقات