قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت إن طهران تعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على الرغم من القيود التي فرضها البرلمان الإيراني، لكنه أكد أن دخول مواقع إيران النووية التي تعرضت للقصف صار من الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة.
وينص القانون الجديد على أن أي تفتيش في المستقبل للمواقع النووية الإيرانية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران.
واستهدفت الضربات الإسرائيلية والأمريكية برنامجا نوويا لطالما قالت دول غربية إنه يهدف إلى صنع سلاح نووي رغم تأكيد إيران أن برنامجها النووي سلمي.
ومن المرجح أن تتطلب أي مفاوضات حول برنامج إيران النووي في المستقبل تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أغضبت إيران الشهر الماضي بإعلانها عشية الهجمات الإسرائيلية أن طهران تنتهك التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عراقجي قوله “خطر انتشار المواد المشعة وخطر انفجار الذخائر المتبقية… هذان أمران مهمان”.
وأضاف “بالنسبة لنا، فإن اقتراب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواقع النووية له جانب أمني… وسلامة المفتشين أنفسهم مسألة يجب أن تخضع للدراسة”.
وقال عراقجي لدبلوماسيين مقيمين في طهران إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف، لكنه سيأخذ شكلا جديدا وسيوجهه المجلس الأعلى للأمن القومي وسيديره.
وأضاف “سيبت المجلس… في طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة المراقبة في إيران… على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة قضايا السلامة والأمن”.
وأكد عراقجي أن إيران لن توافق على أي اتفاق نووي لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم وأنها ستوافق فقط على إجراء محادثات تقتصر على برنامجها النووي ولا تتضمن مسائل دفاعية مثل الصواريخ التي تنتجها.
ونقل موقع أكسيوس عن مصادر يوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر عن دعمه لفكرة اتفاق لا تستطيع فيه طهران تخصيب اليورانيوم. لكن وكالة تسنيم للأنباء، وهي شبه رسمية، نقلت عن “مصدر مطلع” قوله إن بوتين لم يبعث بأي رسالة من هذا القبيل إلى إيران.
وفي حديثه مع وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، قال عراقجي إن طهران تدرس بعناية تفاصيل أي محادثات نووية جديدة مع الولايات المتحدة وتسعى إلى الحصول على ضمانات بأن واشنطن لن تلجأ مرة أخرى إلى القوة العسكرية.
وأضاف “لسنا في عجلة من أمرنا للدخول في مفاوضات غير مدروسة”.
وقال عراقجي أيضا إن أي تحرك من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من خلال ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بموجب اتفاق نووي سابق “سينهي دور أوروبا” في القضية النووية الإيرانية.
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر تشرين الأول 2025.
تعليقات