كشفت مديرية أملاك الدولة أن حصيلة آليات التمويلات المبتكرة بلغت خلال سنة 2024 ما مجموعه 35,27 مليار درهم، وهي حصيلة استثنائية نفذت ضمن مقاربة قائمة على التفويت بالمقابل للعقارات التي تأوي تجهيزات عمومية لفائدة هيئات التوظيف الجماعي العقاري، لتقوم الدولة لاحقا بكرائها بعقود طويلة الأمد.
وأوضح التقرير السنوي (2024) لمديرية أملاك الدولة أنه بموجب قانون المالية لسنة 2019، تم إحداث آليات التمويلات المبتكرة التي تعتمد التدبير النشط لأملاك الدولة، عبر تفويت تجهيزات عمومية لصالح هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تسيّرها مؤسسات عمومية كبرى، منها الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق الإيداع والتدبير، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشترط هذا النظام أن تلتزم الهيئات المالكة الجديدة بعدم تغيير طبيعة الاستعمالات العمومية لهذه التجهيزات، وفق عقود كراء طويلة الأمد، إذ بلغ عدد المرافق التي شملها التفويت والكراء سنة 2024 ما مجموعه 592 مرفقا، وفق التقرير الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه.
وأظهرت معطيات مديرية أملاك الدولة أن المداخيل العقارية الأخرى توزعت بين عائدات الكراء بمختلف أشكاله (فلاحي، حضري، شبه حضري)، والتي تخصص للميزانية العامة، إضافة إلى مداخيل بيع المنقولات.
أما العائدات المتأتية من بيع العقارات والمساهمات المالية لتمويل حاجيات المرافق العامة، فتم توجيهها لصندوق إعادة توظيف الأملاك العقارية، باستثناء مداخيل بيع الأراضي الفلاحية المندرجة في إطار الإصلاح الزراعي، والتي خصصت لصندوق الإصلاح الزراعي.
وأشار التقرير المعنون بـ”الملك الخاص للدولة: رصيد إستراتيجي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب”، إلى تحديد هدف مداخيل العقارات برسم سنة 2024 في 36,86 مليار درهم، لكن المديرية تحصيلات حققت إيرادات فاقت التوقعات، إذ بلغ التحصيل في الحساب الخاص باستبدال الأملاك 39,782 مليار درهم، مع تحقيق 35,27 مليار درهم في إطار التمويلات المبتكرة، إضافة إلى مداخيل مخصصة للميزانية العامة بقيمة 568 مليون درهم بنسبة تنفيذ 160 بالمئة.
وعلى مستوى التدبير الميزانياتي، سجلت مديرية أملاك الدولة ارتفاعا في ميزانيتها الإجمالية (تسيير واستثمار) برسم 2024، التي بلغت 44.202.509 دراهم، بنسبة التزام وصلت 98 بالمئة، وأداءات بنسبة 87 بالمئة.
وتوزعت الاعتمادات النهائية (44.202.509 دراهم) بين 30.484.084 درهم لميزانية التسيير، و13.718.425 درهم للاستثمار بالنسبة للاعتمادات النهائية، فيما بلغا الالتزامات 43.290.263 درهما، ضمت 29.703.113 درهما لميزانية التسيير، و13.587.150 درهما لميزانية الاستثمار.
أما الأداءات فبلغ مجموعها 37.783.510 دراهم، بينها 28.579.860 درهما لميزانية التسيير، و9.203.650 درهما لميزانية الاستثمار.
تعليقات