واصلت مديرية أملاك الدولة خلال سنة 2024 جهودها لحماية وتثمين الملك الخاص للدولة، بحسم 76 في المئة من منازعات الملكية الرائجة أمام القضاء لصالح الدولة، مقابل 24 في المئة فقط كانت ضدها، زيادة على محاربة الاحتلالات غير القانونية للملك العام، من خلال معالجة أكثر من 4100 ملف مرتبط بالاستغلال غير المشروع لأملاك الدولة.
وكشفت مديرية أملاك الدولة في تقريرها السنوي لسنة 2024 بعنوان “الملك الخاص للدولة: رصيد إستراتيجي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب”، أن ملفات المنازعات القضائية المحكومة نهائيا تتوزع على 113 ملفا حكم فيها لصالح الدولة، بمساحة إجمالية تناهز 5.139 هكتارا، بقيمة مالية تبلغ 267 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالمنازعات المحكوم فيها لصالح الأطراف الأخرى، فتهم 36 ملفا بمساحة 173 هكتارا وبقيمة مالية تبلغ 205 ملايين درهم.
وأبرز التقرير السنوي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن 74,13 بالمئة من الملفات الرائجة أمام القضاء تتركز في خمس جهات وهي طنجة والدار البيضاء وفاس ووجدة والرباط، وتمثل مساحة العقارات المعنية 44.583 هكتارا بقيمة مالية تبلغ 5 مليارات و957 مليون درهم.
ومن حيث المساحة، أوضحت التقرير ذاته أن المديرية الجهوية لأملاك الدولة بفاس تحتل المرتبة الأولى بنسبة 26,65 بالمئة من المساحة الإجمالية المتنازع بشأنها، أي 25.047 هكتارا.
وبخصوص توزيع القضايا حسب درجة التقاضي، فأظهر تقرير مديرية أملاك الدولة أن الملفات الرائجة أمام المحاكم الابتدائية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 62,5 بالمئة، في حين أن ربع القضايا معروض أمام محاكم الاستئناف بنسبة 25 بالمئة، أما القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض فنسبتها 12,5 بالمئة.
وبالنسبة لصفة الدولة (الملك الخاص) في هذه المنازعات، فتنتصب كمدعية في 3450 قضية، تهم عقارات تبلغ مساحتها الإجمالية 17.808,8 هكتارات، بقيمة مالية تناهز مليارين و799 مليون درهم، وتُرافع كمدعى عليها في 2627 ملفا يهم عقارات بمساحة 76.182,5 هكتارا، تناهز قيمتها المالية 5 مليارات و225 مليون و700 درهم.
أما منازعات الدولة المؤثرة على المِلكية، فتنتصب الدولة مدعية في 983 ملفا بمساحة 17.808 هكتارات، بقيمة مليارين و188 مليون درهم، في حين ترافع مدعى عليها في 1051 ملفا، بمساحة 76.182 هكتار، بقيمة 4 مليارات و984 مليون درهم.
وفي ما يرتبط بالمنازعات غير المؤثرة على الملكية، فبلغ عدد ملفات الدولة بصفتها مدعية 2467 ملفا، بقيمة 6 مليارات و106 ملايين درهم، مقابلَ 1576 ملفا، بقيمة مليارين و409 ملايين درهم، كونها مدعى عليها.
وشهدت سنة 2024، معالجة مديرية أملاك الدولة 4189 ملفا خاصا بالاحتلالات بدون سند ولا قانون بمساحة إجمالية تصل 142.918 هكتارا.
وأوضح التقرير السنوي أن المديرية قامت العام الماضي بتجويد المعطيات وإعادة تكييف أو تصنيف الاحتلالات لـ2723 ملفا، بمساحة بلغت 113.541 هكتارا، و1016 ملفا (24.395 هكتارا) عولج بالتسوية بالمراضاة، و417 ملفا (4580 هكتارا) تمت تسويتها بإجراءات قضائية، فيما تم إفراغ المحتلين في 33 ملفا بمساحة 402 هكتار.
وأشار المصدر عينه إلى العقارات المحتلة بدون سند ولا قانون، تعرف بكونها عقارات، تستغل من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، سواء كانوا جماعات ترابية، أو هيئات عمومية أو شركات، خارج أي إطار قانوني.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اعتماد مقاربة نوعية، لمعالجة ظاهرة العقارات المحتلة بدون سند ولا قانون، إذ تم ضبط جميع حالات الاحتلالات من طرف الهيئات العمومية وتسويتها عن طريق التخصيص، أو البيع، أو الكراء حسب الحالة. أما ما يخص الاحتلالات من طرف الجماعات الترابية، فتم التسوية عن طريق الكراء بالنسبة للعقارات التي تستعمل في إطار المنفعة العامة، وعن طريق البيع بالنسبة للتجزئات السكنية والعقارات المستعملة لأغراض ربحية.
وفي ما يتعلق بالاحتلالات المتعلقة بتجمعات سكنية (دواوير دور الصفيح…)، فقد تم ضبط جميع الحالات، وتسويتها في إطار مشاريع إعادة الهيكلة الحضرية، بتنسيق مع باقي المتدخلين، في حين الاحتلالات من طرف أشخاص ذاتيين أو شركات خاصة، فقد تم إنذار المحتلين من أجل الإفراغ، ورفع دعاوى قضائية في مواجهة أولئك الذين يرفضون التسوية عن طريق الكراء بالتراضي لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
تعليقات