قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات عملية لتسهيل الولوج إلى منصة “ضمانكم” DAMANCOM، وذلك بعد موجة من القلق أثارها اعتماد الولوج عبر الهوية الرقمية بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.
هذا التغيير وضع آلاف المكاتب والمقاولات ومسيّري الأجور أمام صعوبات تقنية، مهددا بإعاقة التصريح في الآجال القانونية عن شهر يونيو الجاري، غير أن التفاعل جاء سريعاً من مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في هذا الصدد، أوضح الخبير المحاسب، مدقق الحسابات، الحاج بولنوار، أن التدارك جاء عقب تعبئة مهنية واسعة، وتدخلات كل من المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى ملاحظات ميدانية وحوار مفتوح مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماع، تُوّج باجتماع عقد في الرابع من يوليوز 2025 وأسفر عن اعتماد حلول ملموسة.
وبحسب ما تقرر، فإن الولوج إلى منصة DAMANCOM سيصبح ممكنا ابتداء من الاثنين 7 يوليوز 2025 عبر خيارين: إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز OTP (قن ذو استخدام وحيد) يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة، مع إمكانية استثنائية هذا الشهر للتوصل به أيضا عبر البريد الإلكتروني.
كما تم الإعلان عن تمديد استثنائي لموعد التصريح بالأجور لدى الضمان الاجتماعي عن شهر يونيو 2025، ليصبح آخر أجل هو 17 يوليوز 2025، دون احتساب أية غرامات تأخير.
وأهاب بولنوار بجميع المعنيين القيام بتحديث حسابات المستخدمين والمعطيات الشخصية من بريد إلكتروني ورقم هاتف على منصة DAMANCOM لضمان التوصل بالرمز OTP في حينه.
وذهب المتحدث إلى أن هذا التطور “يعكس أهمية إرساء رقمنة شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية السياق المغربي، بما يضمن الانتقال التدريجي ويستجيب لانشغالات الفاعلين الاقتصاديين.
وكان الخبير بولنوار قد وجه ملاحظات بشأن الإجراءات الأخيرة المرتبطة بالولوج إلى منصة DAMANCOM التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي باتت تفرض التوثيق الإلزامي عبر الهوية الرقمية.
وأوضح بولنوار أن هذه الخطوة، رغم وجاهة هدفها المعلن المتمثل في تعزيز الأمن السيبراني، أفرزت على أرض الواقع إشكالات معقدة طالت عدداً كبيراً من مكاتب الخبراء المحاسبين، والمحاسبين، مكاتب التدقيق ومسؤولي الموارد البشرية.
واعتبر أن النظام الجديد أدى فعلياً إلى حرمان المهنيين من الوصول إلى حسابات DAMANCOM الخاصة بزبنائهم، فضلاً عن ترك المستخدمين في مواجهة عراقيل تقنية دون أي حلول عملية.
وعدد بولنوار النقاط التي وصفها بالمقلقة في هذا التغيير، ومنها غياب أي إشعار مسبق أو فترة انتقالية تسمح للمستعملين بالتأقلم، وعدم تخصيص تسهيلات للمهنيين أو للمسيرين الذين يتولون إدارة ملفات متعددة.
كما سجل الخبير حرمان المسيرين الأجانب غير المقيمين، الذين لا يتوفرون على بطاقة تعريف وطنية أو بطاقة إقامة مغربية، من أي إمكانية للولوج، إضافة إلى عجز الدعم التقني عن التعامل مع الحالات المستعجلة.
وشدد بولنوار في تصريحاته على أن الأمن الرقمي ضروري، لكنه لا ينبغي أن يأتي على حساب انسيابية الخدمات أو أن يقصي فئات واسعة من الفاعلين الاقتصاديين، بينما توجد حلول تقنية أكثر مرونة كان بالإمكان اعتمادها.
تعليقات